أدلى الناخبون في سلوفاكيا، البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بأصواتهم، السبت، في انتخابات برلمانية مرصودة أوروبيا وأطلسيا، إذ تشهد منافسة محتدمة بين رئيس الوزراء السابق اليساري، روبرت فيتسو، الذي تعهد وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا المجاورة، والليبراليين المؤيدين للغرب.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي النهائية أن الحزبين المتنافسين متقاربان. ويحظى كل منهما بتأييد نحو 20 في المائة من الناخبين. ومن المتوقع أن يحصل الفائز على أول فرصة لمحاولة تشكيل حكومة لتحل محل حكومة تصريف الأعمال، التي تدير البلاد، البالغ عدد سكانها 5.5 مليون نسمة، منذ مايو (أيار) الماضي.
وستغلق مكاتب الاقتراع، في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في الثامنة مساء بتوقيت غرينتش. ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور بعد إقفال المراكز، على أن تعلن النتائج الرسمية صباح الأحد.
وقالت وكالة «رويترز» إن حكومة بقيادة روبرت فيتسو، زعيم حزب «اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي» اليساري، ستعني انضمام سلوفاكيا إلى المجر، في تحد لتوافق دول الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا، في وقت يتطلع فيه التكتل إلى الحفاظ على وحدته في معارضة الغزو الروسي.
كما أنها ستزيد عدد الدول الشيوعية السابقة في الشرق، التي تديرها حكومات تعادي علنا الليبرالية، إلى جانب حزب «القانون والعدالة» القومي البولندي، الذي يخوض أيضا انتخابات الشهر المقبل، لكن بولندا لا تزال مؤيدة لأوكرانيا.
أما حكومة بقيادة حزب «سلوفاكيا التقدمية» فستجعل البلاد تواصل نهجها الحالي في السياسة الخارجية، مع الحفاظ على الدعم القوي لأوكرانيا، ووضع الدولة في معسكر ليبرالي ومؤيد للاندماج في الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل مثل تصويت الأغلبية لانتهاج سياسات مرنة وصديقة للبيئة.
وقال ميخال شيمتشكا، زعيم حزب «سلوفاكيا التقدمية» وهو أيضا نائب رئيس البرلمان الأوروبي، بعد الإدلاء بصوته في العاصمة براتيسلافا: «الأمر الآن متروك للناخبين… آمل أن تواصل أي حكومة تأتي بها هذه الانتخابات دعم أوكرانيا».
في المقابل، نشر اليساري روبرت فيتسو تسجيلا مصورا على «فيسبوك» يظهر فيه وهو يدلي بصوته برفقة والدته، قائلا إنه يأمل في أن ينتصر «الحس السليم» في الانتخابات، حتى تخلو سلوفاكيا «من الهواة والمخطئين المفتقدين للخبرة الذين يدخلوننا في مغامرات مثل الهجرة والحرب».
وخلال الحملة الانتخابية التي تخللتها مشاحنات بين المرشحين، وجّه فيتسو انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومجتمع الميم. كما رفض أي مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وقال المحلل السياسي غريغوري ميسينزيكوف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «هذه الانتخابات ستكون ف
اصلة لناحية التوجه المستقبلي لبلادنا في مجال السياسة الخارجية، الدفاع والأمن، لكن أيضا (…) لأجل مستقبل الديمقراطية».
ومن غير المتوقع أن يفوز الحزب الذي يتزعمه فيتسو، ولا الحزب الذي يتزعمه شيمتشكا، بالأغلبية، ما يعني أن من المرجح أن تعتمد الحكومة المستقبلية على نتائج أكثر من ستة أحزاب صغيرة، تتنوع بين التيارات الليبرالية واليمينية المتطرفة، ولتشكيل ائتلاف يتيح انتزاع الغالبية في البرلمان المكوّن من 150 نائبا.
وكانت الرئيسة السلوفاكية، زوزانا كابوتوفا، أكدت أنها ستكلف الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المتوقع أن يأتي حزب «هلاس» (صوت) المنتمي لتيار يسار الوسط بزعامة بيتر بليغريني، وهو عضو سابق في حزب «اتجاه-الديمقراطية الاجتماعية السلوفاكي» وتولى رئاسة الوزراء بين 2018 و2020، في المركز الثالث وربما يكون صانع الملوك. وأبقى خياراته مفتوحة لكنه قال الأسبوع الماضي إن حزبه يميل إلى فيتسو.
واستغل فيتسو حالة السخط من ائتلاف يمين الوسط المتشاحن، الذي انهارت حكومته العام الماضي ما عجل بهذه الانتخابات قبل نحو ستة أشهر من موعدها.
وقالت «رويترز» إن آراء فيتسو المؤيدة لروسيا توافقت مع المزاج العام في المجتمع السلوفاكي، الذي طالما كان يميل نسبيا إلى روسيا. وساعدت في إذكاء هذه المشاعر الروايات المؤيدة لروسيا والمعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال خبير علم الاجتماع ميخال فازيتشكا: «استفاد فيتسو من كل ذلك القلق الناتج عن جائحة كورونا وحرب أوكرانيا ومن الغضب المنتشر في سلوفاكيا في السنوات الثلاث الماضية».
وتعهد فيتسو بوقف الإمدادات العسكرية لأوكرانيا والسعي من أجل محادثات السلام. وهذا نهج قريب من سياسة الرئيس المجري فيكتور أوربان، لكن ترفضه أوكرانيا وحلفاؤها الذين يقولون إن هذا سيؤدي فقط إلى مساعدة روسيا.
كما انتقد العقوبات المفروضة على موسكو ودافع عن حق النقض للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
لكن فيتسو كان أيضا زعيما ينتهج سياسة براغماتية في الماضي، لذا يرى دبلوماسيون ومحللون أجانب أنه يمكن أن يروض تحوله في السياسة الخارجية.
وتعاني سلوفاكيا من أكبر عجز في الموازنة بمنطقة اليورو بنحو سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال محللون ودبلوماسيون أيضا إن البلاد في حاجة ماسة إلى تمويل التحديث والتعافي من الاتحاد الأوروبي. وبالتالي، فإن أي حكومة ستفكر جيدا قبل الدخول في صراع مع بروكسل حول قضايا مثل سيادة القانون.
