قدّم رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري مقترحاً لتعديل القرارات الإدارية الخاصة بدفع الرسوم المستحقة عن الترخيص الصادر باستغلال الأرصفة والساحات العامة والميادين.
وقال المحري، في اقتراحه يسمح للجهة المختصة في البلدية بالترخيص بناء على طلب أصحاب الأنشطة المرخصة أن تدفع رسوم الترخيص على دفعات سنوية.
وأوضح أنه من حيث التجربة العملية للإجراءات المتبعة في استصدار التراخيص البلدية في شأن استغلال الأرصفة والساحات، لاسيما المتعلق منها بدفع قيمة الرسوم المستحقة عن الترخيص الممتد لـ 4 سنوات دفعة واحدة عند استصدار الترخيص، أثبتت وجود ثقل وعبء على كاهل مستصدري التراخيص، وأصحاب الأنشطة المراد ترخيصها، لافتاً إلى أن اقتراحه جاء تخفيفاً لهذا العبء وتيسيراً لاستصدار التراخيص دون معوقات، ومكبلات، وقيود مرهقة ثقيلة، وبما لا يخلّ بحق البلدية المنصوص عليه في المادة 6 من القرار الوزاري رقم 30/2021.
وبيّن أن الاقتراح جاء بعد النظر في المادة 7 من القرار الوزاري بشأن لائحة تراخيص إشغالات الطرق العامة والميادين والأرصفة والساحات العامة التي نصّت على أن مدة سريان وانتهاء الترخيص في نفس مدة سريان وانتهاء الترخيص التجاري، كما أن قرار وزير التجارة الخاص باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11/2013 في شأن ترخيص المحال التجارية وجد أن مدة الترخيص التجاري هي 4 سنوات من تاريخ صدوره.
