وزير العدل يؤكد اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد اهتمام مؤسسات الدولة بتفعيل دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان للقيام بمهامه في إطار مرجعية الدستور وتضمينه في برنامج عمل الحكومة.
وقال الماجد، في تصريح صحافي عقب زيارته لـ «الديوان» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن «الديوان» يقوم بدور مهم كونه جهة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الإنسان وتسعى نحو تعزيز مساره بالعمل على تنفيذ اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانون إنشائه.
وأوضح أن دوره يرتكز على اقتراح التعديلات اللازمة على التشريعات القائمة وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المختصة في الدولة عن تطور أوضاع حقوق الإنسان على المستوى الوطني.
وأضاف أنه ينظر بحرية في جميع المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصه ومخاطبة الرأي العام بآرائه وتوصياته والتواصل والتعاون والتنسيق مع المنظمات غير الحكومية المعنية.
وشدد على ضرورة ممارسة الديوان لمهامه المتعلقة بحق تلقي الشكاوى ورصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان ودراستها وتقصي الحقائق بشأنها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المعنية والتنسيق معها ومتابعتها.
وذكر الماجد أن الديوان يرشد مقدمي الشكوى إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ومساعدتهم في اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية في ضوء اهتمام الدولة بعدم الانتقاص من حقوق وحريات المواطنين أو الإخلال بها كونها مستمدة من الدستور.
وأشار إلى ما جاد به الدستور من نصوص ومبادئ لترسيخ قيم المجتمع متمثلة في أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية.
وأكد أن الجميع متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة فلا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، والدستور يكفل العديد من الحقوق والحريات وقرنها بـ «ألا يخل ممارستها بالنظام العام أو ينافي الآداب».
وأكد أن تنفيذ الكويت التعهدات الدولية المنبثقة عن الصكوك الدولية الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها ينبغي ألا يخل بالثوابت الدستورية الراسخة والقيم التي جبل عليها المجتمع الكويتي من المعتقدات الدينية والعادات والتقاليد.
وأشار وزير العدل إلى أن دولة الكويت حينما صادقت على الكثير من تلك الصكوك الدولية في مجال حقوق الإنسان أبدت تحفظها على النصوص التي تتعارض مع قيم المجتمع وظهر ذلك جليا من خلال الإعلان التفسيري حيال عدد من مواد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بما يضمن تطبيق الدولة لتشريعاتها الوطنية حال وجود تعارض بين أحكام العهد والتشريعات الوطنية القائمة.
وأضاف أن ما تتضمنه المنظومة التشريعية الوطنية من عقوبات رادعة بما فيها عقوبة الإعدام لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت المنبثقة عن تعهداتها الدولية وخصوصا ما جاء في الفقرة الثانية من المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي أجازت تطبيق تلك العقوبة إذا كانت جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة.
من جانبه، أكد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي في تصريح لـ«كونا» حرص الكويت على حماية حقوق الإنسان والحريات المستمدة من نصوص الدستور الكويتي الذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة والشريعة الإسلامية.
وقال المباركي ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة للتعريف بحقوق الإنسان ونشر الثقافة حول مفاهيم الحقوق والحريات والعدالة مشددا على أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه قضايا حقوق الإنسان وحرياته.
وذكر ان الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية المحامين الكويتية وقعا مذكرة تفاهم وتعاون العام الماضي تتضمن تنظيم الفعاليات الهادفة للتعريف بحقوق الإنسان ونشر الوعي حول هذه القضايا وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة داخل الكويت.
وأشار الى مساهمة الديوان في إعداد التقارير اللازمة إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وذلك بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الكويت.
وذكر أن الديوان يقوم بمتابعة مراكز المؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف ودور الرعاية المختلفة بشكل مستمر من خلال زيارات ميدانية دورية أو مفاجئة بالاضافة إلى متابعة انتهاكات حقوق الإنسان للكويتيين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وحول الشكاوى الواردة للديوان، قال المباركي ان عددها بلغ 135 شكوى في عام 2021 تتعلق بالقوى العاملة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وغيرها.
