إسبانيا تقرّ بفشل برنامج “إعادة تأهيل ومحاربة التطرف لدى السجناء الجهاديين”

بعد نحو ست سنوات على إطلاقه، أقرّت وزارة الداخلية الإسبانية بفشل برنامج “إعادة تأهيل وإزالة التطرف لدى السجناء الجهاديين” الذي بدء العمل به عام 2016 واستفاد منه 52 سجينا فقط، الأمر الذي استدعى إيقافه في أفق إخضاعه للمراجعة والتحسين في المستقبل.

وأوردت صحيفة “إلباييس” الإسبانية تأكيدا رسميا لوزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، حول “النتائج السلبية لبرنامج إعادة إدماج السجناء الجهاديين” في السجون الإسبانية المعتقلين بتهم “ارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب الجهادي”.

ويتواجد في السجون الإسبانية شديدة الحراسة، وفقا لأرقام الأمين العام للمؤسسات العقابية، أنجيل لويس أورتيز، 98 معتقلا مُداناً أو احتياطياً على صلة بـ”جرائم الإرهاب الجهادي”، معظمهم مرتبط بما يسمى “تنظيم الدولة الإسلامية” (داعش).

ومن بين جميع هؤلاء الموزّعين على 25 سجنا إسبانيا، أكد أورتيز أن 4 فقط يخضعون لبرنامج إعادة التأهيل، حيث كانوا آخر المنضمين إليه في عام 2021، بينما خضع 15 سجينا للبرنامج خلال سنة انطلاقه.

ويهدف البرنامج إلى إزالة التطرف والعنف من أفكار “سجناء الإرهاب”، وذلك عبر اعتماده كأداة دعم غير مفروضة من إدارة المؤسسات السجنية؛ إذ تمت الاستعانة بخبراء وأطباء نفسيين لتشجيع هذه الفئة على “السعي نحو معرفة الذات الشخصية”، قبل طرح فكرة “التعديل والتغيير الشخصي” لدفعهم نحو “التعاطف مع الضحايا الحقيقيين والمحتملين” للإرهاب، و”توعيتهم بوجود تعددية ثقافية ودينية حتى يظهروا موقفا محترما ومتسامحا تجاه الأديان الأخرى”.

وعدّد مسؤولون إسبان أسباب فشل البرنامج، كما وجهوا إليه انتقادات واسعة عند انطلاقه، منها نقص الموظفين والموارد اللازمة لتطبيقه؛ إذ أكد مسؤول يعمل مع نزلاء إسلاميين لصحيفة “إلباييس” أن “هناك نقصا في الأطباء النفسيين ونقصا في أفراد الأمن ذوي التدريب المناسب”.

وقال: “كثير من النزلاء لا يعرفون أن البرنامج موجود، وآخرون-ممن يعرفون عنه-يترددون في الانضمام، لأنهم لا يعرّفون أنفسهم بأنهم سجناء جهاديون، كما أن معظم هؤلاء النزلاء لا يظهرون أي تصرفات عنيفة داخل السجون حيث لا يوجد خلفهم تنظيم هرمي”.

وأضاف المتحدّث ذاته أن “العديد من هؤلاء تمت إدانتهم بتهمة نشر أيديولوجية جهادية أو بتهمة التلقين العقائدي، وليس لارتكاب أعمال عنف، كما أن الكثير من بينهم يعلنون توبتهم داخل السجون للتوصل إلى اتفاق مع مكتب المدعي العام يسمح بتخفيف الأحكام الصادرة في حقهم. وبالتالي، فإن ملفاتهم الشخصية لا تتناسب مع الملف الذي يستهدفه برنامج 2016”.

وإلى جانب المدانين في قضايا الإرهاب، يقضي 44 نزيلا آخر، وفق أرقام وزارة الداخلية الإسبانية، عقوبات سجنية مختلفة في السجون نفسها على الرّغم من إدانتهم بسبب جرائم عامة، وذلك للاشتباه في قيامهم بـ”الدعوة إلى الإسلام الراديكالي في السجون التي كانوا معتقلين فيها”، فيما يخضع 68 آخرون للمراقبة بسبب “إظهارهم مواقف أو سلوكيات يمكن اعتبارها مؤشرا على التطرف العنيف ذي الطبيعة الإسلامية”.

في المجموع، يقضي 210 سجينا عقوباتهم في السجون الإسبانية بسبب “قضايا الإرهاب” إلى غاية ماي الماضي، وهو رقم أقل مما كان عليه في بداية عام 2020، حيث بلغ مجموع هذه الفئة 265 سجينا.