مقالات

النيابة السعودية تكشف عن الضوابط التي تحدد صحة البيانات التجارية

نشرت النيابة العامة، عبر حسبها الرسمي على موقع التدوينات المصغر “تويتر”، انفوغراف، كشفت من خلاله عن الضوابط التي تحدد صحة البيانات التجارية.

وتفصيلاً، فقد عرفت النيابة، البيانات التجارية بأنها الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها.

وقالت النيابة العامة، يعد بيانا تجاريًا فيما يختص بتطبيق أحكام نظام البيانات التجارية كل إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وتشتمل البيانات التجارية على الآتي:

1- عدد البضائع أو مقداره أو مقاسها.

2- الجهة أو البلاد التي صنع أو أنتجت فيها.

3- العناصر الداخلة في تركيبها.

4- اسم المنتج أو الصانع أو صفاته.

5- وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية.

6- الاسم أو الشكل الذي تعرف به بعض البضائع أو تقوم به عادة.

ومؤخراً، حذرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواص الاجتماعي “تويتر”، من نشر المعلومات والبيانات الحساسة، مشيرةً، إلى أن عقوبة ذلك السجن والغرامة.

وأكدت النيابة، على أن نظام حماية البيانات الشخصية يقرر عمليات الإفصاح عن هذه البيانات وفق ضوابط محددة تضمن مأمونية الاستخدام وموثوقيته، ويحظر أي إفشاء للسرية في هذا الصدد، تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

تعريف البيانات والمعلومات الحساسة

وعرفت النيابة العامة، البيانات الحساسة، قائلةً: إنها كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي.

عقوبة رادعة تصل للسجن وغرامة مليونية

وأشارت، إلى أن عقوبة من يفصح عن بيانات حساسة أو ينشرها هي السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال.

كما حذرت النيابة العامة، من نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة، مشيرةً، إلى أن هذا الأمر يعد من المحظورات.

وأكدت النيابة، على أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر “تويتر سيدتي