عبرت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بجماعة دار ولد زيدوح، بإقليم الفقيه بن صالح، عن قلقها بشأن ما وصفته بـ”الوضع المأساوي” الذي يعيشه قطاع الصحة بالجماعة الترابية، مستنكرة بشدة “ما طاله من تهميش وتجاهل واستهتار بصحة المواطنات والمواطنين من قبل المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا”.
وسجلت التنسيقية، في بيان توصلت به هسبريس، “إخفاقا في إيجاد حلول جدية لتجاوز الاختلالات والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع”، كما نددت بـ”كل أشكال التمييز والتهميش والإقصاء التي تتعرض لها ساكنة جماعة دار ولد زيدوح، خصوصا على مستوى حقها في الرعاية الصحية”.
وعبرت الجهة ذاتها (أزيد من 40 جمعية) عن رفضها “كل سياسة ممنهجة هدفها الإجهاز على الحقوق الأساسية للمواطن، وخاصة حقه الإنساني والدستوري في الاستفادة من خدمات علاجية تراعي شروط الجودة، وتحفظ صحته وكرامته على حد سواء”، واستنكرت “الخصاص المهول في الموارد البشرية العاملة بالمركز والمستوصفات التابعة له (ممرضون وأطباء)”، معتبرة النقص “إهانة للموطن الزيدوحي”.
وأكدت الهيئة ذاتها “ضرورة تفعيل مصلحة المستعجلات”، كما طالبت الجهات الوصية بتوفير الموارد البشرية الكافية لتغطية الخصاص الحاصل بالمركز الصحي، وتعيين طبيب/ة مشرف/ة على دار الولادة؛ وشجبت “الغيابات المتكررة للطبيبة المسؤولة عن المركز لساعات، وعدم احترامها أوقات العمل القانونية، إضافة إلى غياب آليات الاخبار السعودية وأساليبه، ما يجعل من أي حديث معها ذريعة لافتعال المشاكل مع المواطنين”.
وطالبت التنسيقية بـ”توفير الأدوية المتعلقة بإسعاف الحالات المستعجلة والأمراض المزمنة، وتجهيز المركز الصحي بالتجهيزات اللازمة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بشكل جيد”، كما استنكرت “التملص الملحوظ للمندوب الإقليمي والمدير الجهوي من أداء واجبهما المهني والأخلاقي والإنساني؛ الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين والمواطنات بسبب تردي أوضاع القطاع الصحي بجماعة دار ولد زيدوح، ويضعها على صفيح قابل للانفجار في كل وقت وحين”، بحسب ما جاء في البيان.
وأوضحت الوثيقة ذاتها أن التنسيقية “راسلت أكثر من مرة الجهات الوصية من أجل تشخيص الوضع وإيجاد الحلول الناجعة، ضمانا لحق المواطنين في الولوج للمؤسسات الصحية وتلقي العلاجات الضرورية، إلا أنها سجلت غياب إرادة لدى الجهات المعنية، ما جعلها تقرر مراسلة الجهات الوصية – مركزيا – على القطاع لفتح تحقيق عاجل في هذه الخروقات، وترتيب العقوبات، والتدخل لإعادة المياه إلى مجاريها”، معلنة “تنظيم وقفة احتجاجية لوضع حد للوضع القائم، مع تسطير برنامج نضالي أكثر تصعيدا إلى حين تحقيق رعاية صحية جيدة تضمن كرامة المواطنين وحقهم في الحياة”.
وفي معرضه تعليقه على البيان، أوضح مندوب وزارة الصحة بإقليم الفقيه بن صالح، أحمد النبطي، أنه “بفضل مجهودات المسؤولين الإقليميين والجهويين عن الصحة، إلى جانب السلطات الإقليمية والوزارة الوصية على القطاع، أصبح المركز الصحي لدار ولد زيدوح، الذي هو من المستوى الثاني، يتوفر على طبيب قار، و14 إطارا تمريضيا وتقنيا”.
وأضاف المندوب الإقليمي ذاته أن “المركز يتوفر على جميع المعدات البيو طبية المتعلقة بهذا المستوى من المراكز الصحية على الصعيد الوطني، كما يتوفر على سيارتين للإسعاف، وسيارة خاصة بدار الولادة سلمت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
وتبعا للمصدر ذاته فإن المركز الصحي بدار ولد زيدوح “يضطلع بدوره في تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للساكنة، ومن خلال جهود أطره تم التصدي لجائحة كورونا بكل حزم ومسؤولية، حيث تم تلقيح ما يزيد عن 95 % من الساكنة بلقاح كوفيد في ظروف جيدة وبدون أدنى مشاكل”، وزاد: “وفي الإطار ذاته تم تزويد المركز بأحدث سلسلة للتبريد والمراقبة بجهاز GPS، وبجميع اللقاحات الخاصة بالبرنامج الوطني للتلقيح”.
وكشف مندوب وزارة الصحة أن “المركز يضم حاليا 4 قابلات يشتغلن بنظام الإلزامية 24/24، كما تم تجهيز قاعة خاصة بالمولدات، وقسم الولادة بأحدث المعدات”؛ وبخصوص الأدوية، قال إن المركز “يتم تزويده بشكل عادي بجميع الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة (الأنسولين…)”.
ولفت المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالفقيه بن صالح إلى أن “مركز دار ولد زيدوح لا يبعد عن مستشفى القرب إلا بحوالي 10 دقائق، ويتوفر على جميع وسائل الراحة للمرتفقين”، مختتما بأنه سيبحث موضوع الغيابات رغم أنه لم يتوصل بأي شكاية بشأنه.
