فيديو.. مساعد وزير الإسكان: لا تفاوض مع سكان جزيرة الوراق في تلك الحالة

قال عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة في تعاملها مع الوضع بجزيرة الوراق، بدأت بحصر العقارات والأراضي، منوهًا إلى أن الحالة في «الوراق»، مختلفة عن مثلث ماسبيرو ومشروعات أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن الوزارة حددت تعويضات للأراضي الزراعية والمباني القائمة بذاتها، مشيرًا إلى أن الدولة تدخلت لتطوير الجزيرة؛ بسبب ازدياد معدل البناء فيها بشكل كبير.

وأوضح أن الجزيرة زراعية في أساسها، والبناء بالوتيرة الحالية يؤدي إلى تحولها إلى مساكن عشوائية بالكامل، مشددًا على أهمية تولي الوزارة أعمال التخطيط، قبل توصيل الخدمات والمرافق للأماكن الموجودة.

وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى تطبيق الأسلوب الخاص بالتواصل مع المالكين ووضع الحلول المختلفة للتعامل مع كل حالة، مضيفًا: «في التفاوض مع مالكي الوحدات، وفرنا تعويضًا اجتماعيًا 40 ألف جنيه للغرفة، وهناك ما يقرب من 800 وحدة في العبور وحدائق أكتوبر ومطار إمبابة جاهزة لانتقال المواطن لها».

ولفت إلى أن الوزارة تعمل الآن فيما يزيد عن 4 آلاف وحدة سكنية بديلة على مساحة 61 فدانًا بالجزيرة، قائلًا إنه «بالتراضي مع المواطنين، حصلت الوزارة منهم على الأرض، في مقابل بناء سكن لسكان الجزيرة».

وتابع أن الوزارة قيمت فدان الأرض الزراعية بما يقرب من 6 ملايين جنيه، لمن يرغب في الحصول على التعويض المادي، معقبًا: «البعض يرتبط عملهم بالمهنة، ولذلك أتحنا مجموعة أراض زراعية استصلاح في السادات، ونطرح أكثر من بديل للتعامل مع الحالات المختلفة في الجزيرة».

ونوه إلى أن المساكن على حرم نهر النيل أثارت نوعًا من عدم الرضا، مختتمًا: «تلك المساكن لابد من إزالتها، فهي كحرم السكك الحديد ممنوع البناء فيها، ويتم التعويض بمسكن بديل أو قيمة، في تلك الحالة لا تفاوض مع السكان، لأن المبنى مخالف ولابد من إزالته».