حل أزمة ارتياد الصحفيين والمصورين محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكاميرات.. تفاصيل
قال النائب أحمد بلال البرلسي إنه تم حل أزمة عدم السماح للصحفيين والمصورين من ركوب الخط الثالث للمترو بمعداتهم، وذلك بعد تقدمه بطلب إحاطة لوزير النقل في هذا الشأن.
وأضاف البرلسي فى بيان صحفى له أن الشركة المسؤولة عن إدارة الخط الثالث تواصلت مع الجهات الأمنية وجرى التنسيق والاتفاق على استثناء الكاميرات الرقمية والفيديو من قائمة الأغراض المحظورة في محطات “الخط الثالث”، وقامت الشركة بتغطية وإخفاء البند الخاص بالكاميرات على لافتات الأغراض المحظورة المعلقة داخل المحطات، وأبلغت الإدارات لتعميم الأمر على كافة العاملين فى محطات الخط الثالث حتى لا يتعرض أي صحفي أو مصور يحمل كاميرته للمنع من استقلال المترو.
كذلك أعلنت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، أن مسئولة بشركة “آر.إيه.تي.بي ديف” للنقل كايرو، وهي الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق “الخط الأخضر”، مع المؤسسة لإخبارها برفع الكاميرات الرقمية والفيديو من قائمة الأغراض الممنوعة من دخول محطات الخط الثالث.
وكان النائب أحمد بلال تقدم في وقت سابق بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، بسبب ما أسماه “انتهاك الحق الدستوري للصحفيين والمصورين الصحفيين في العمل والتنقل”، لمنعهم من استقلال الخط الثالث لمترو الأنفاق بمعدات التصوير الخاصة بهم، كما ورد في طلب الإحاطة.
وقال النائب عن حزب التجمع في طلب الإحاطة إن “الدستور المصري حرص على حماية حرية التنقل وكذلك الحق في العمل، ولما كان الصحفيون والمصورون الصحفيون يتنقلون بمعداتهم في سبيل إنجاز عملهم باستخدام وسائل النقل والمواصلات المختلفة، إلا أنه تم رصد تعرض عدد من الصحفيين والمصورين الصحفيين لانتهاك واضح لحقهم الدستوري في التنقل والعمل في مترو الأنفاق، الذي يتم منعهم من استقلاله أثناء ذهابهم للقيام برسالتهم وعملهم بسبب وجود معدات تصوير معهم، بدعوى أنها تعليمات الشركة التي تدير المترو وتحديدًا الخط الثالث”.
وأكد النائب أحمد البرلسي إنه تم رصد وتوثيق العديد من حالات التضييق على الصحفيين والمصورين الصحفيين من جانب “المرصد المصري للصحافة والإعلام” ومنعهم من ركوب الخط الثالث للمترو، بدعوى أنها تعليمات من الشركة التي تدير الخط، ما يعوق الصحفيين عن أداء عملهم وحقهم في التنقل، مشيرًا إلى ترحيبه البالغ بقرار الشركة.
