شهد مقر ولاية بني ملال، الخميس، حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة، بحضور مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورئيس الجهة، ومندوبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وبالمناسبة أشار مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، جون كريستوف فيلوري، إلى أنه رغم الإمكانيات التي تزخر بها الجهة على مستوى جميع القطاعات الفلاحية والسياحية، مازالت هناك عدة تحديات يجب تجاوزها، خاصة على مستوى تأهيل ودعم منظمات المجتمع المدني والشباب وتوفير الظروف اللازمة لتمكينهم من لعب دورهم الكامل في المساهمة في تدبير الشأن المحلي.
وأبرز المستشار ذاته أن برنامج دعم المشاركة المواطنة الذي يندرج في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل دعم المجهودات التي تقوم بها المملكة في مجال النهوض بالديمقراطية التشاركية، جاء للمساهمة في رفع هذا التحدي الذي يبقى رهينا بتضافر وتنسيق جهود السلطات والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وأكد خطيب الهبيل، الذي ترأس اللقاء بمعية مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورئيس الجهة، ومندوبة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أن المملكة المغربية قطعت برعاية ملكية سامية أشواطا مهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية، خاصة من خلال اعتماد دستور 2011، وكذا النموذج التنموي الجديد الذي يضع البعد التشاركي في صميم أولوياته، ويكرس المشاركة المواطنة كمحرك للتحول الاجتماعي.
وأضاف الخطيب أن تنزيل برنامج دعم المشاركة المواطنة على مستوى جهة بني ملال خنيفرة سيعزز الجهود الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بهذه الجهة، وسيساهم في تقوية العلاقة بين مختلف الفاعلين الترابيين على المستويين المحلي والجهوي، من منظمات المجتمع المدني والمجالس المنتخبة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مؤكدا أن السلطات وكافة المتدخلين مجندون للعمل سويا على إنجاح تنفيذ هذا البرنامج بالجهة.
من جانبه ذكر رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، بالمشاريع والمبادرات التي اعتمدها مجلس الجهة لترسيخ مفهوم المشاركة المواطنة، والمتمثلة خاصة في وضع رهن إشارة الهيئات الاستشارية جميع الوسائل اللوجستية، لتمكينها من أداء مهامها في ظروف جيدة، وتوقيع اتفاقيات مع المنظمات الدولية لدعم قدرات أعضاء الهيئات، وتنظيم مختبرات للذكاء الجماعي مع جميع الفاعلين حول القضايا المتعلقة بالتنمية السوسيو-اقتصادية للجهة، وتوظيف التقنيات الجديدة لتقاسم المعلومات المتعلقة بأنشطة ومشاريع الجهة مع المواطنين، وتنظيم ورشات لفائدة ممثلي المجتمع المدني لإعداد برنامج التنمية الجهوية.
بدورها، أفادت ممثلة الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان غيات حليمة بأن برنامج دعم المشاركة المواطنة بالمغرب يندرج في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجالات المرتبطة بدعم مبادرات المجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة بالمغرب، موضحة أن هذا البرنامج يهدف بالأساس إلى دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني في مجال بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية على المستوى المحلي.
وأبرزت المتحدثة أن هذا البرنامج، الذي ستعمل وكالة التنمية البلجيكية “إنابيل” على تنفيذه على مستوى خمس جهات بالمملكة (الدار البيضاء-سطات وجهة الشرق، وسوس-ماسة، وطنجة- تطوان-الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة)، سيواكب مبادرات ومشاريع جمعيات المجتمع المدني المرتبطة بمقاربة النوع والشباب وقضايا البيئة والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن المملكة راكمت تجربة مهمة في مجال تعزيز أدوار الجمعيات، خاصة بعد دستور 2011، الذي بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة ومكنه من المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال استثمار آليات الديمقراطية التشاركية.
وخلصت المسؤولة ذاتها إلى أن المغرب يتوفر اليوم على إطار قانوني متقدم، يرسي دعائم المشاركة المواطنة محليا ووطنيا، مبرزة أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على إستراتيجية طموحة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني، تأخذ بعين الاعتبار التراكم الحاصل في هذا المجال، وتستجيب لانتظارات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مختلف المجالات؛ وذلك بهدف دعم وتعزيز مساهمتها في تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب.
وأعرب رئيس المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، عدنان عديوي، خلال هذا اللقاء الذي حضره رؤساء مجالس أقاليم وجماعات بني ملال وأزيلال، والمجتمع المدني المحلي وكذا الشركاء المنفذين (المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية، والوكالة البلجيكية للتنمية)، عن استعداد المركز لتسخير جميع الجهود لتنزيل البرنامج، خاصة على مستوى الشق المتعلق بتعزيز النسيج الجمعوي تحت اسم “تاموري Tamuri “.
