إطلاق سراح المستوطن المشتبه بضلوعه في قتل شاب فلسطيني ووضعه رهن الحبس المنزلي

تم الإفراج عن أحد المشتبه بهما الإسرائيليين اللذين تم اعتقالهما لتورطهما في حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل فلسطيني ووضعه رهن الحبس المنزلي يوم الثلاثاء بعد أن خلصت المحكمة إلى أن الشرطة لا تمتلك أدلة كافية لإبقائه رهن الاعتقال.

مع ذلك، تم تأجيل إطلاق سلاح اليشاع ييرد، وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، حتى الساعة الثامنة مساء بطلب من الشرطة الإسرائيلية، التي كانت تعتزم تقديم استئناف ضد قرار المحكمة المركزية في القدس. ولقد حضرت النائبة هارميلخ الجلسة.

إذا تم إطلاق سراحه، سيتم وضع ييرد رهن الحبس المنزلي في منزل عمه، وسيحظر عليه إجراء محادثات هاتفية ويُسمح له بمغادرة المبنى فقط لحضور تحقيقات الشرطة أو جلسات المحكمة.

ولا يزال المشتبه به الآخر، وهو يحيئل إندور، رهن الاحتجاز، ولكن من المقرر عقد جلسة للبت في طلب تمديد اعتقاله يوم الأربعاء.

ويُعتقد أن إندور هو الشخص الذي أطلق النار على الشاب قصي جمال معطان (19 عاما)، مما أسفر عن مقتل الأخير يوم الجمعة خلال مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، خارج بلدة برقة. ويُشتبه في تورط ييرد في إطلاق النار وعرقلة مجرى التحقيق في الحادث من خلال قيامه بأخذ المسدس معه إلى المنزل. ولا يزال إندور يرقد في المستشفى تحت حراسة الشرطة، حيث يتلقى العلاج من إصابة خطيرة في الرأس تعرض لها عندما قام فلسطيني بإلقاء حجر عليه. وقضت المحكمة بالسماح لأفراد عائلته بزيارته في المستشفى، وهو الأمر الذي مُنعوا في السابق من القيام به بسبب اعتقاله.

وقدمت منظمة المساعدة القانونية “حونينو” التماسا لدى المحكمة لإطلاق سراح إندور وييرد. وزعم المحامون أن إندور يدّعي أنه أطلق النار دفاعا عن النفس في حين أن ييرد ليس مشتبها في إطلاق النار على معطان.

خلال جلسة المحكمة، انتقدت القاضية تمار بارآشر الشرطة لعدم استعدادها بشكل كاف للجلسة وقالت عن ييرد، “أنا لا أفهم لماذا ينبغي عليه البقاء رهن الاعتقال”، بحسب تقارير إعلامية عبرية

وقالت بارآشر إن “الدليل الذي يثبت الاشتباه بتورطه في الأحداث ليس بالحد الأدنى الضروري لإثبات شك معقول بالنسبة لجرائم القتل غير العمد. لست مقتنعة بوجود أي شيء في الأدلة التي تم جمعها لإثبات اشتباه معقول بتورطه في الجرائم الخطيرة التي يُشتبه به بارتكابها”.

وبالمثل، قالت القاضية إن الأدلة على عرقلة التحقيق “قليلة الخطورة للغاية، بحيث هناك شك أنها تبرر استمرار الاعتقال”.

وقال المحامي أفيحاي حاجبي، الذي ساعد في تقديم الالتماس نيابة عن ييريد وإندور ، في بيان: “منذ البداية، اعتقدنا أنه في هذه القضية هناك سوء فهم أساسي من قبل وحدة التحقيق”.

وقالت سون هارميلخ لوسائل الإعلام من أمام قاعة المحكمة إن “الحقيقة آخذة بالظهور شيئا فشيئا”.

وأضافت قائلة عن القضية ضد المشتبه بهما: “لا يوجد شيء هنا. في أي بلد عاقل آخر كانا سيحصلان على الاحترام والتقدير الكاملين، لقد منعا قتلا غوغائيا وقتل اليهود”.

وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يترأس حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، قد قال إنه ينبغي منح إندور “وسام شرف“.

وقد وصفت إدارة بايدن حادث إطلاق النار بأنه “هجوم إرهابي” في حين استخدمت لغة مشابهة لوصف مقتل عنصر دورية أمن تابعة لبلدية تل أبيب بنيران مسلح فلسطيني يوم السبت.

لكن وزير الزراعة آفي ديختر قلل من أهمية استخدام الولايات المتحدة لعبارة “إرهاب” يوم الثلاثاء.

وقال لإذاعة الجيش: “أنا لا أنصح بالتعامل مع التعريف الأمريكي كتعريف مهني دقيق. في نهاية المطاف، هم لا يعتمدون على معلومات استخبارية، وإنما على تقارير إعلامية”.

وأضاف “يتم صب كل شيء في التقارير الإعلامية، الأشياء الصحيحة والأشياء الخاطئة والمغرضة وأشياء أخرى. في نهاية المطاف، المهم بالنسبة لنا هو ما حدث هناك”.

وقال ديختر، الذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، إنه سينتظر حتى اكتمال التحقيق في الحادث قبل صياغة رأي في القضية، لكنه أكد على أنه إذا تبين أن قتل الشاب الفلسطيني كان “عملا إرهابيا” فسيتم التعامل معه على هذا النحو.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه بحسب شهود، اندلعت اشتباكات بالقرب من برقة بعد أن رعى مستوطنون من موقع استيطاني قريب الأغنام في المنطقة. اقترب فلسطينيون من البلدة من المستوطنين لطردهم من أراضيهم، عندها اندلعت مشادة كلامية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه في مرحلة ما، بدأ الطرفان في إلقاء الحجارة على بعضهما البعض، مضيفا أن الفلسطينيين أطلقوا أيضا ألعاب نارية.

وجاء في بيان للجيش انه “خلال الاشتباكات، اطلق مدنيون إسرائيليون النار باتجاه الفلسطينيين ونتيجة لذلك قتل فلسطيني”.

وذكر موقع “واينت” الإخباري أنه تم استجواب الراعي الإسرائيلي المتورط للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل وأفرج عنه يوم الإثنين. وبموجب شروط الإفراج عنه صدر أمر تقييدي بمنعه من الذهاب إلى برقة لمدة 30 يوما.

وتم أيضا اعتقال خمسة فلسطينيين في الحادثة، أحدهم قاصر تم إطلاق سراحه الثلاثاء