في تحد لنتنياهو، أعضاء كنيست من الليكود يسعون لدعم مشروع قانون ائتلافي لتمويل دراسة الجنود

يواجه رئيس حزب “الليكود” وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو تمردا نادرا وعلنيا من داخل حزبه على قراره عدم دعم مشروع قانون للائتلاف الحكومي لتمويل منح دراسية للجنود المسرحين.

على الرغم من دعم مشروع القانون أيديولوجيا، إلا أن نتنياهو يجادل أن إظهار أن الحكومة، التي فقدت أغلبيتها مؤخرا، غير قادرة على تمرير مشروع القانون أهم من الإجراء المحدد.

لكن قضية الرفاه والمزايا للجنود والمحاربين القدامى هي حجر الزاوية للعديد من شرائح المجتمع الإسرائيلي، وبالنسبة للعديد من نواب الليكود فإن التصويت ضد مشروع القانون يضعهم في موقف محرج للغاية.

وكتب عضو الكنيست يوآف غالانت جنرال سابق في الجيش الإسرائيلي في تغريدة “جنود جيش الدفاع هم الجدار الحديدي الذي يقف بيننا وبين أعدائنا ويعطي الحياة لدولة إسرائيل. سأستمر في قيادة الجهود لإقناع أعضاء كتلة الليكود بدعم الاقتراح بالإجماع”.

وقال عضو الكنيست الدرزي فطين ملا في تغريدة أنه سيدعم “مشروع القانون وأي قانون في المستقبل يعود بالفائدة على الجنود الذين يفعلون الكثير للحفاظ على سلامتنا. سأبذل قصارى جهدي لإقرار هذا القانون!”

مدركين للأزمة التي يواجهها نواب الليكود، قال رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ووزير الخارجية يائير لابيد، في بيان مشترك، إنهم  يعتزمون طرح مشروع القانون للتصويت عليه بنداء الأسماء يوم الإثنين.

وجاء في البيان، “جميع المقاتلين المسرحين وعائلاتهم سيكونون قادرين على مشاهدة أعضاء الكنيست من الليكود على الهواء مباشرة”، في تلميح ضمني إلى الموقف المحرج الذي سيجد نواب الليكود فيه أنفسهم إذا صوتوا ضد مشروع القانون.

وتابع البيان “ندعو كل أعضاء المعارضة إلى تنحية السياسة جانبا، من أجل جنودنا وجندياتنا”.

يوفر برنامج المنح الدراسية، المسمى “ميماديم لليموديم”، أو “من الزي العسكري إلى الدراسة”، والذي يحظى بشعبية كبيرة، منحة دراسية تبلغ قيمتها ثلثي الرسوم الدراسية للجنود المحاربين السابقين أو لجنود في وضع خاص لمساعدتهم في الحصول على درجة أكاديمية. بمبادرة من رئيس هيئة الأركان السابق للجيش الإسرائيلي غادي آيزنكوت، بدأ توزيع المنح الدراسية في عام 2016 وكان الهدف منها سد فجوة الفرص التعليمية بين الجنود القادرين على اكمال دراستهم وأولئك الذين لا يملكون الوسائل لفعل ذلك.

من بين الحالات الخاصة التي تناولها مشروع القانون جنود من عائلات ضعيفة اقتصاديا، وجنود دروز وعرب، وجنود وحيدون يخدمون دون دعم عائلي مباشر في إسرائيل، وجنود من المهاجرين جدد.

تم توفير التمويل في البداية من قبل منظمات مانحة خاصة، ولكن من أجل تقليص الشروط المفروضة على المنح، تريد الحكومة، بقيادة غانتس، الآن تمويل المنح الدراسية من خلال وزارة الدفاع. للدخول في ميزانية الدفاع، يجب أن تتم الموافقة على المنح الدراسية بموجب القانون.

ردا على الجدل داخل الليكود حول ما إذا كان سيتم تمرير مشروع القانون، اتصل نتنياهو بغانتس بعد ظهر الأربعاء لفتح مفاوضات حول تمرير مشروع القانون بالتعاون مع الليكود شريطة أن يزيد الائتلاف التمويل من ثلثي الرسوم الدراسية إلى 100% من المبلغ.

سبق للليكود أن طرح هذا الاقتراح، ومثلما حدث في الماضي، لم يؤخذ على محمل الجد من قبل الائتلاف.

زيادة المنح إلى التمويل الكامل ستضيف نحو 50 مليون شيكل إضافي إلى الميزانية، بحسب مصادر من الليكود و”أزرق وأبيض”، ولجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حيث تم إعداد مشروع القانون لقراءاته النهائية.

في حين أنه ليس من الواضح على ما يبدو سبب اعتبار رفع مستوى التمويل إلى 100% حجر عثرة، أكدت مصادر في الإئتلاف أن البرنامج لطالما غطى الرسوم الدراسية بنسبة 66%. بالإضافة إلى ذلك، لدى الجنود خيار التمويل الذاتي لجزء من الرسوم الدراسية المتبقية من ودائعهم العسكرية، وهو حساب مصرفي خاص يضيفه الجيش نيابة عن الجنود ويمكن الاعتماد عليه بشكل فوري في التعليم.

بعد أن أعلن الإئتلاف عن نيته إجراء تصويت بنداء الأسماء الأسبوع المقبل، رد الليكود على غانتس، متهما إياه بنسف المفاوضات من وراء الكواليس.

على الرغم من التأييد الساحق لمشروع القانون، إلا أن الإئتلاف يواجه تردد حزب “القائمة العربية الموحدة” في دعمه.

على الرغم من أن مشروع القانون مخصص فقط لتمويل منح تعليمية للجنود السابقين بما في ذلك الجنود العرب فإن حقيقة أنه يمس بقضية تتعلق الجيش كافية لوضع الحزب العربي الإسلامي في موقف غير مريح.

فقط في الأسبوع الماضي، أنهت القائمة الموحدة “تجميد” عضويتها في الإئتلاف والذي استمر لثلاثة أسابيع، وكانت أعلنت عنه احتجاجا على تعامل الدولة مع المواجهات بين الشرطة والفلسطينيين في الحرم القدسي.

ومع ذلك، فإن القائمة الموحدة ملزمة بالاتفاقات الائتلافية وقد نجحت في سد هذه الفجوة في الماضي، حيث قدمت دعمها مؤخرا لقانون تجنيد لتعزيز مشاركة الحريديم في الجيش الإسرائيلي.

امتنعت القائمة المشتركة عن دعمه يوم الإثنين، لكن ورد أن الحزب أشار إلى امكانية دعمه للتصويت في الأسبوع المقبل إذا ظل الوضع الأمني هادئا.

إلا أنه هناك خلاف بشأن المسألة داخل القائمة الموحد أيضا.

فلقد أعلن أحد النواب الأربعة عن القائمة الموحدة، عضو الكنيست مازن غنايم، أنه وحزبه لن يدعموا القانون.

وقال غنايم لإذاعة “مكان” الناطقة بالعربية الأربعاء، “إنه قانون كان من المفترض أن يطرح للتصويت عليه قبل يومين لكن الموحدة كانت ضده. سنصوت ضده، هذا ليس سرا. إذا طرح غانتس وأجزاء من الائتلاف القانون للتصويت عليه فسوف يفشلون”.