حبس اثنين في واقعة التعدي على فتى من ذوي الهمم بالإسكندرية

أمرت النيابة العامة بحبس مشرف بدار رعاية بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لتعديه بالضرب على فتى من ذوي الهمم، وتعريضه للخطر.

كما أمرت بحبس مديرة الدار أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لإدارتها منشأة لتأهيل وعلاج ذوي الهمم بغير ترخيص، وإهمالها في القيام بواجباتها تجاه المجني عليه مما ترتب عليه إيذاؤه.

بينما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم الآخر في واقعة التعدي إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره خمسة آلاف جنيه؛ لثبوت عدم اقترافه أيًّا من الأفعال المادية لجريمة الضرب، وانحصار مسئوليته في إهماله في القيام بواجباته تجاه المجني عليه بالدفاع عنه، مما ترتب على ذلك الإهمال إيذاؤه من المتهم الأول، وجارٍ استكمال التحقيقات.

كانت النيابة العامة قد ذكرت -في بيان سابق- أنها استجوبت اثنين متهميَنِ بالتعدي على فتى من ذوي الهمم بدار رعاية غير مرخصة بالإسكندرية، بعدما تم تداول مقاطع مصورة لوقائع تعدي أحدهما على المجني عليه فيها، وكشفت التحقيقات اشتراك الآخر معه ومزاولة الدار نشاطها بغير ترخيص.
وأوضحت النيابة أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقاطع مصورة لتعدي أحد المتهمين على المجني عليه بالضرب والإهانة أكثر من مرة بدار رعاية بالإسكندرية، فتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث شاهدت المقاطع المصورة لوقائع التعدي، وتمكنت من تحديد مقر الدار محل الواقعة، وانتقلت إليها لمعاينتها، وتحفظت على ما بها من تسجيلات آلات المراقبة لفحصها بيانًا إذا ما كانت تحوي تسجيلات لوقائع التعدي على المجني عليه أو آخرين من مرتادي الدار.
واستمعت النيابة العامة لشهادة السيدة القائمة على تصوير المقاطع، فشهدت بتكرار اعتداء مشرفي الدار -الملاصقة لسكنها- على المتواجدين بالدار، وأوضحت أنها صورت وقائع التعدي محل التحقيق توثيقًا لما اعتادت رؤيته، حيث سلمتها لأحد معارفها لنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثة المجني عليه على حد تقديرها.
كما سألت النيابة العامة والدة المجني عليه والتي شهدت باعتياد إيداع ابنها -البالغ من العمر عشرين عامًا- بالدار محل الواقعة خلال فترات معينة من اليوم لرعايته لإصابته بالتوحد وصعوبة النطق والحركة، وأنها في يوم الواقعة تلقت اتصالًا من الدار أفادتها فيه بتعدي ابنها على أحد المشرفين مما اضطر معه الأخير إلى تعنيف ابنها، وأن منشورات متداولة بمواقع التواصل تُصور الواقعة على خلاف حقيقة ما حدث، حيث طلبت الدار منها نشر مقطع يُبرئ الدار مما نُسب إليها بمواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك دون أن تشاهد مقاطع التعدي على ابنها المتداولة بتلك المواقع، فبادرت بنشر مقطع بموقع “فيس بوك” لتبرئة الدار، وعلى إثره أخبرتها إحدى قريباتها بحقيقة الواقعة وعدم صحة ما تدعيه الدار، وأطلعتها على مشاهد التعدي على ابنها، فأبلغت الجهات المختصة بما حدث.
وناظرت النيابة العامة المجني عليه في رفقة والدته، فتبينت إصابته باليد والساق ولم تتمكن من سماع شهادته لعدم تمكنه من التحدث، وانتدبت النيابة العامة خبيرًا من اللجنة العامة لحماية الأطفال لفحص حالته.