جدل في مؤتمر دولي حول تخلف الجماعات الترابية عن ممارسة سلطاتها بشكل فعلي
قال رئيس المنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية، أليو سال، “إن الجماعات الترابية غالبا ما تواجه صعوبات مالية تعيق قدرتها على القيام بمهمتها”.
وأوضح المتحدث، بأن الموارد المتاحة للجماعات الترابية “تظل غير كافية في مواجهة حجم الحاجيات من الاستثمارات، في حين أن آليات التمويل الحالية لا تتناسب دائما مع الحاجيات الخاصة”.
ودعا أليو سال، أمس الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح الدورة الثانية للمنتدى الدولي لمستقبل الجماعات الترابية، المنظمة تحت شعار “تمويل التنمية الترابية”، إلى ضرورة التفكير الجماعي في حلول مبتكرة ومستدامة لضمان التمويل الملائم للجماعات الترابية.
وأشارت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، إلى أن هذا المنتدى يهدف إلى أن يكون فضاء لتشجيع النقاش بين الفاعلين المحليين الأفارقة.
وأضافت بأن تمويل استراتيجيات التنمية الترابية يظل التحدي الرئيسي الذي يواجه تمكين الجماعات الترابية من ممارسة سلطاتها بشكل فعلي، والتموقع كطرف فاعل في التنمية الجهوية.
واعتبرت أنه بالنظر لحجم المعيقات التي باتت هيكلية، أضحى التقاطع بين التمويلات العمومية والتمويلات الخاصة من المسلمات اليوم.
ويرى ممثل المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، عبد الوهاب الجابري، أن تمويل التنمية المحلية الإفريقية يستدعي تعزيز العلاقات المالية بين الدولة والجماعات الترابية.
وقال في كلمة تلاها نيابة عنه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، محمد فوزي، إن ذلك “يتم عبر آليات تدعو إلى تحقيق التوازن والإنصاف الفعال من أجل تقليص التفاوتات المرتبطة بتركيز الثروة والتنمية غير المتكافئة للمجالات الترابية والفوارق الجغرافية والديموغرافية بينها”.
