الولايات المتحدة تقول إن إسرائيل سلمتها معلومات إستخبارية لتبرير إغلاق منظمات غير حكومية فلسطينية
قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء إن إسرائيل زودت إدارة بايدن مؤخرا بمعلومات إستخبارية تهدف إلى تبرير مداهمات مثيرة للجدل نفذها الجيش الإسرائيلي ضد سبع منظمات حقوق انسان فلسطينية في الضفة الغربية في الشهر الماضي.
لم يفصل برايس المعلومات الاستخبارية التي يُزعم أنها دفعت إسرائيل إلى إغلاق منظمات المجتمع المدني في 18 أغسطس، ولم يوضح رد الولايات المتحدة على المعلومات، بعد أن طلبت واشنطن تفسيرات للإجراء ضد المنظمات التي كانت قد صنفتها القدس في وقت سابق بأنها “داعمة للإرهاب”.
وقال برايس يوم الثلاثاء عندما سُئل عن آخر المستجدات في القضية خلال مؤتمر صحفي: “لقد زودنا شركاؤنا الإسرائيليون في الأيام الأخيرة بمعلومات إضافية… لم يزودوا هذه المعلومات لوزارة الخارجية فقط، وإنما لمجموعة من شركائنا بين الوكالات. نحن نواصل مراجعة هذه المعلومات وتلك الإجراءات مستمرة”.
وقال أنه تم تسليم المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية في الأسبوع الماضي.
بعد ساعات من المداهمات، قال برايس إن الولايات المتحدة تشعر “بالقلق” من الإجراءات الإسرائيلية وأنها تواصلت مع اسرائيل مطالبة بالحصول على تفسير. وأكد المسؤولون الإسرائيليون بدورهم لنظرائهم الأمريكيين أنهم سيقدمون المزيد من المعلومات لتبرير المداهمات.
وكانت وزارة الدفاع قد أدرجت ستة من المنظمات التي تمت مداهمتها مؤخرا في أكتوبر 2021 على القائمة السوداء بدعوى أنها تُستخدم لتمويل منظمة “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
ونفى ممثلو الجماعات والمنظمات الدولية الاتهامات واتهموا إسرائيل بمحاولة إسكات المنتقدين لانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
زعمت إسرائيل أن لديها أدلة استخباراتية “دامغة” تربط المنظمات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لكنها كانت على استعداد لمشاركة هذه المعلومات بشكل خاص.
وخلص مشرعون ديمقراطيون، وكذلك مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الذين اطلعوا على المعلومات، إلى أن المعلومات لم تكن كافية لتبرير تصنيف المنظمات بالإرهابية.
في الشهر الماضي، قال برايس إن الولايات المتحدة لا تعتبر المعلومات الاستخبارية مقنعة بما يكفي لتبرير قرار إسرائيل بإدراج المنظمات الفلسطينية على القائمة السوداء.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يتحدث إلى الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية بواشنطن، 1 مارس، 2021. (Tom Brenner / Pool via AP)
وقال برايس حينذاك: “خلال مراجعتنا لهذه المعلومات، لم نغير موقفنا أو نهجنا تجاه هذه المنظمات”.
“لقد نقلنا رسالة مفادها أنه لا بد من وجود سقف عال لاتخاذ إجراءات ضد منظمات المجتمع المدني. أبلغنا شركاؤنا الإسرائيليون بدروهم أنهم بلغوا هذا السقف العالي”.
ردا على سؤال حول المعايير الأمريكية التي تحدد هذا “السقف العالي”، رفض برايس الخوض في التفاصيل، لكنه أقر بـ”التهديد الإرهابي الذي تواجهه إسرائيل”، وأشار إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في ذكر مثل هذه المخاوف.
جميع المنظمات التي تم إدراجها على القائمة السوداء هي مجموعات بارزة ومعروفة.
رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية يتحدث في مؤسسة الحق الفلسطينية في مدينة رام الله بالضفة الغربية بعد أن داهمت إسرائيل مكاتب المنظمة وأغلقتها، 18 أغسطس، 2022. (ABBAS MOMANI / AFP)
وقد وثقت معظم المنظمات انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وقد تلقى الكثير منهما تمويلا كبيرا في شكل منح من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، من بين مانحين آخرين، ولكن ليس من الولايات المتحدة.
تم إخطار مؤسسة “الحق”، إحدى المنظمات التي تم إغلاقها، الشهر الماضي بأن تمويلها من الاتحاد الأوروبي، الذي تم تعليقه، سيُستأنف بعد أن وجد تحقيق في الشؤون المالية للمنظمة عدم وجود دليل على وجود مخالفات.
قبل ساعات من المداهمات في الشهر الماضي، صادق وزير الدفاع بيني غانتس على القرار من عام 2021 بحظر اتحاد لجان المرأة العربية؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، التي تمثل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
بشكل منفصل، رفض قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي الاستئنافات التي قدمتها منظمتي “الحق” و”الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فلسطين” للمطالبة بإزالتهما من القائمة.
ولا تزال المنظمة السادسة، وهي “اتحاد لجان العمل الزراعي”، مدرجة على القائمة لارتباطها المزعوم بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقال الجيش أنه قام بمداهمة وإغلاق مكاتب المنظمات الستة جميعا بالإضافة إلى منظمة سابعة، هي “لجان العمل الصحي”.
وتزعم وزارة الدفاع أن المنظمات “تعمل تحت غطاء للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، و”تحت ستار أداء أنشطة إنسانية لتعزيز أهداف منظمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الإرهابية”.
وقال الوزارة في شهر أغسطس إن “المنظمات تخضع لسيطرة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتوظف نشطاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في المناصب الإدارية والميدانية، وتعمل لإخفاء انتمائهم إلى المنظمة الإرهابية، خشية من الأجهزة الأمنية في إسرائيل وفي البلدان التي تجمع فيها الأموال”
يحظر القانون العسكري والمدني الإسرائيلي دعم جماعة إرهابية أو الانضمام إليها، ويمكن أن يواجه المخالفون سنوات في السجن. يمكن للسلطات الإسرائيلية أيضا مصادرة أصول المنظمات التي تعتبرها إرهابية ومنع تمويل أنشطتها. قد يواجه المتبرعون أيضا فترات طويلة في سجن.
