اقتصاد

مدير ملتقى شركاء العمران: 111 مليار دولار تكلفة إعادة عمران ليبيا




نشر في:
الأحد 22 مايو 2022 – 5:04 م
| آخر تحديث:
الأحد 22 مايو 2022 – 5:04 م

قال أشرف عبد الرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، إن وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سلامة الغويل، أوضح في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة سبتمبر الماضي، أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ111 مليار دولار، وستحظى الشركات المصرية بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، بما مجموعه 77.7 مليارات دولار تقريبا.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» غدا الإثنين، الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار ليبيا، في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري.

وأضاف أن الملتقى يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات المصرية في البنية التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.

وتابع في البيان الصحفي – الصادر عن ملتقى شركاء العمران – أن شركات التشييد والبناء سيكون لها الدور الأكبر.

وأشار إلى أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس، في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.

وأوضح «عبد الرحيم»، أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والأسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.

وفي ذات السياق، أكد أحمد شومان المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، أن مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة ستحقق دفعة لنمو نشاط قطاعي البناء المصري والليبي، ووفق تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية المصرية، يوفر إعمار ليبيا فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن مبادرة إعادة الإعمار ستبدأ في بنغازي ودرنة، مشيرا إلى أن الملتقى سيضم مؤتمرا ومعرضا لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، وسبقته اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار .

وأوضح «شومان»، أن وزارة القوى العمالة المصرية، سوف تنظم امتحانات للعمالة المصرية التي ستسافر إلى ليبيا حسب المهنة المسافر للعمل بها كل عامل، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون في البداية للعاملين بمجال المقاولات والمعمار والمهندسين، والبناء، والسباكة، والمحارة، والنقاشة، والكهرباء، والبلاط والسيراميك، وأعمال الحدادة، وغيرها من المهن الأخرى.