مقالات

“الموارد البشرية”: شرطان للاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي.. تعرف عليهما

أوضح حساب العناية بالعملاء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أمس الخميس، أن هناك شرطين للاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي، وهما: أن يكون مالك المنشأة مسجل في التأمينات، ومتفرغ للعمل بها، جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المتابعين.

شرطان للاستفادة من قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي

وتساءل أحد المتابعين: “يوجد لدي مؤسسة تكييف (صيانة وجديد)، ومسجل بها 4 عمالة وسعوديين اثنين، فكم يكون المقابل المالي السنوي للعمالة؟”، حيث أجاب حساب العناية بالعملاء قائلاً: “تعفى المنشآت الصغيرة 9 عمالة فأقل من دفع المقابل المالي بشرط أن يكون مالك المنشأة مسجلاً في التأمينات، ومتفرغ للعمل بها، حيث يتم الإعفاء عن 2 من العمالة الوافدة، ويتم الإعفاء عن 4 عمالة وافدة إذا كان مع المالك موظف سعودي”.

تحديث على نظام الانتقال الوظيفي للعامل الوافد بين المنشآت الفردية

وعلى صعيد آخر، فقد أجرت الوزارة، من خلال منصة “قوى”، تحديثًا على نظام الانتقال الوظيفي للعامل بين المنشآت الفردية، ويأتي التحديث امتدادًا لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية سوق العمل ورفع كفاءته ومستوى الحقوق العمالية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يقتضي تحديث النظام: “تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون انتقال المقابل المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال وبقائها عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع المقابل المالي من تاريخ انتقال العامل إليه”. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث يأتي لصالح جميع الأطراف من خلال إيقاف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء مديونية تلك المبالغ لفترة سابقة لم يستفد فيها من خدمات العامل، وكذلك المساهمة في تحسين رحلة العامل ورفع مستوى مرونة إجراءات الانتقال الوظيفي بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.

الوزارة تتوج بجوائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتميز العملي والمؤسسي

وعلى جانب آخر، فقد توجت الوزارة، يوم 22 يونيو الجاري، بجوائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتميز العملي والتميز المؤسسي في مرحلته الرابعة، حيث جاءت الوزارة في المركز الأول كأعلى نسبة تقييم بين الجهات الحكومية لبرنامج “ركائز استدامة كفاءة الإنفاق”، وحصدت المركز الأول لفئة الوزارات في مجال التميز المؤسسي كأعلى الجهات تقييمًا، كما حصلت الوزارة على المركز الثالث بين الجهات الحكومية في التميّز العملي، ودرع التميّز في كفاءة الانفاق نظير تميز فريق كفاءة الإنفاق بالوزارة.

من جهته، قال المهندس محمد بن ناصر الجاسر، مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذا التتويج جاء نظير وجود استراتيجية متكاملة وشاملة لتحقيق كفاءة الإنفاق عملت عليها الوزارة لتحقيق هذا التميز في العمل المؤسسي، وتطبيق أعلى المعايير لضمان الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، مقدمًا شكره وتقديره لـفريق كفاءة الإنفاق بالوزارة على جهوده خلال الفترة الماضية، والتي توجت بهذه المنجزات.

يمكنكم متابعة أخر الأخبار عبر “تويتر سيدتي”