المجلس الثوري لحركة فتح يدعو إلى “تصعيد المقاومة غير المسلحة” ضد إسرائيل
بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات، اختتم المجلس الثوري لحركة فتح جلسته الأخيرة يوم السبت بالدعوة إلى “تصعيد المقاومة غير المسلحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، ودعوة كافة الفصائل الفلسطينية للانضمام إلى النضال.
ويُعتبر المجلس الثوري الهيئة البرلمانية الداخلية لحركة فتح، وثاني أبرز مؤسساتها بعد اللجنة المركزية، ويتكون من حوالي 80 عضوا تم انتخابهم في ديسمبر 2016.
ودعا المجلس في جلسته نهاية الأسبوع الماضي إلى تشكيل “لجان مقاومة شعبية لمواجهة عدوان المستوطنين [الإسرائيليين]”، وشدد على أهمية القدس للإسلام وللمسيحية وللمشروع الوطني الفلسطيني، واصفا المدينة المقدسة بأنها عاصمة فلسطين الأبدية.
وتتناقض سياسة فتح المعلنة للمقاومة السلمية بشكل صارخ مع النهج العنيف الذي تتبناه منافستها الرئيسية حركة حماس، التي هددت إسرائيل يوم الأحد بـ”حرب إقليمية شاملة”.
وأكد معروف الرفاعي، أحد قادة حركة فتح في القدس، لـ”تايمز أوف إسرائيل” أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس “يدعو دائما إلى مقاومة شعبية سلمية خالية من العنف واستخدام السلاح”، على الرغم من أنه وفقا للمواثيق الدولية يوجد للفلسطينيين، كشعب تحت الاحتلال، “الحق في المقاومة بكافة أشكالها”.
وكثيرا ما يتهم العديد من الفلسطينيين الحركة الحاكمة في السلطة الفلسطينية بالقيام “بالعمل القذر” نيابة عن إسرائيل للحفاظ على الأمن في الضفة الغربية، وعدم القيام بما يكفي لمكافحة الاحتلال وتوسيع المستوطنات.
وحتى داخل فتح هناك أصوات معارضة. وبحسب ما ورد انضم الجناح المسلح للحركة، “كتائب شهداء الأقصى”، إلى جهود الخلايا التابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في جنين ونابلس، وهي المناطق التي فقدت السلطة الفلسطينية سيطرتها عليها تدريجيا. كما أعلن مسؤوليته عن الهجوم الأخير الذي وقع بالقرب من الخليل، وهي منطقة خاضعة لسيطرة فتح القوية، والذي قُتلت فيه امرأة إسرائيلية.
القوات الإسرائيلية في موقع هجوم إطلاق نار دام بالقرب من مدينة الخليل بالضفة الغربية، 21 أغسطس، 2023. (AP Photo/Mahmoud Illean)
غريشا يعكوبوفيتش، وهو عقيد سابق في الجيش الإسرائيلي ومنسق أعمال الحكومة في المناطق سابقا، قال في مقابلة أجرتها معه قناة i24News باللغة العربية مؤخرا إن الهجوم كان بمثابة رسالة موجهة لعباس لوقف التعاون الأمني مع إسرائيل، أو المخاطرة برؤية توسع عدم الاستقرار الحالي في نابلس وجنين إلى بقية الضفة الغربية.
في نهاية الاجتماع، كرر المجلس الثوري دعواته لمقاطعة الانتخابات البلدية في القدس، والتي ستجرى إلى جانب انتخابات في مدن أخرى في إسرائيل في 30 أكتوبر. منذ أن استولت إسرائيل على القدس الشرقية في عام 1967، امتنع سكانها العرب مرارا عن التصويت في الانتخابات البلدية لتجنب “التطبيع” مع السيادة الإسرائيلية.
وقد ساهم الافتقار إلى النفوذ السياسي لسكان القدس الشرقية الذين يشكلون 40% من سكان المدينة في مجلس المدينة على مر العقود في إهمال البلدية الشديد للأحياء العربية، مع نقص واضح في الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات. وهذا العام، ولأول مرة منذ عام 1967، سوف يترشح مرشح عربي لمنصب رئيس البلدية، وهي خطوة تعارضها السلطة الفلسطينية بشدة.
وشدد المجلس الثوري لحركة فتح في بيانه على جهوده المتواصلة لدعم الأسرى الأمنيين في إسرائيل، وكذلك عائلات “الشهداء” الفلسطينيين، وأدان إسرائيل لحجبها ملايين الدولارات التي تجمعها من الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية لمنع وصولها إلى الأسرى وعائلات منفذي الهجمات.
وأعلن المجلس أنه سيعقد مؤتمره المقبل في 17 ديسمبر. وسيكون الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية على رأس جدول الأعمال.
وقال الرفاعي: “رغم أنه لم تتم دعوة حماس والجهاد الإسلامي رسميا لأنه سيكون حدثا داخليا لمنظمة التحرير الفلسطينية إلا أنهما قد يشاركان في حوارات أو مناقشات غير رسمية، كما حدث مؤخرا في القاهرة”. وشهد حدث القاهرة الذي عقد أواخر يوليو مشاركة معظم الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس، في محاولة لتحقيق المصالحة وتنظيم انتخابات لأول مرة منذ عام 2006 لتعزيز شرعية السلطة بين الفلسطينيين، وقاطعته حركة الجهاد الإسلامي احتجاجا على اعتقال السلطة الفلسطينية لأعضاء في الحركة مؤخرا.
