هل تفرض الولايات المتحدة شروطاً على المساعدات لإسرائيل؟

تتعالى أصوات بعض المشرعين الداعية لفرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل. فالأزمة الإنسانية في قطاع غزة ألقت بظلالها على أروقة الكونغرس بشكل خاص والولايات المتحدة بشكل عام، وقادت إلى تحذيرات متزايدة من انعكاساتها على صورة أميركا وقيمها. يأتي ذلك بالتزامن مع استطلاعات الرأي الأخيرة التي عكست شرخاً كبيراً بين الديمقراطيين في دعمهم لموقف الرئيس الأميركي جو بايدن المؤيد لإسرائيل، ناهيك عن التظاهرات والاحتجاجات في ولايات مختلفة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى تصاعد في جرائم الكراهية ضد العرب في الولايات المتحدة.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين «الشرق الأوسط» و«الشرق»، خلفية المطالبات بتعديل سياسة «الشيك على بياض» الأميركية تجاه إسرائيل، وما إذا كانت ستؤدي إلى تغيير في لهجة بايدن حيال تل أبيب.

شروط على المساعدات العسكرية؟

يقول المستشار العسكري السابق لوزارة الخارجية، الكولونيل عبّاس داهوك، إن المساعدات العسكرية الأميركية تكون عادة مرتبطة بقيود محددة، مشيراً إلى أن أي دولة تتلقى هذه المساعدات يجب أن تتقيد بالقوانين الإنسانية الدولية وقوانين الصراعات وبعض القوانين الأميركية. واقترح داهوك أن تعطي الإدارة الأميركية إسرائيل لائحة بالمواقع التي لا يجب استهدافها، تشمل مواقع الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات والشبكات الكهربائية وغيرها.

من ناحيته، لم يستبعد آدم إيرلي، السفير الأميركي السابق لدى البحرين، احتمال فرض شروط على المساعدات العسكرية، مشيراً إلى وجود «تحول جذري في الرأي العام في الولايات المتحدة حول إسرائيل». وأضاف إيرلي: «نرى آلاف الأميركيين الذي يحتجون ويتظاهرون ضد إسرائيل ولصالح الفلسطينيين… متى كانت آخر مرة يحصل فيها ذلك؟ لم يحصل ذلك أبداً».

وتحدّث المستشار السابق للمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وائل الزيّات، عن الدعوات الديمقراطية لوقف إطلاق نار وفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، مشيراً إلى وجود آراء مختلفة في الحزب الديمقراطي. وقال إنه «حزب معقد ومتنوّع ويضم ديمقراطيين معتدلين ويساريين، من ضمنهم الاشتراكيون. يضم مجتمعات عرقية ودينية مختلفة، من المسلمين واليهود والأميركيين من أصل أفريقي أو لاتيني أو آسيوي. لذا، هناك آراء عديدة مختلفة حول هذا الصراع». لكن الزيّات عدَّ أن سبب الاعتراضات لدى البعض هو الاختلاف بين ما قاله بايدن فيما يتعلق بحقوق الإنسان والديمقراطية عندما كان مرشحاً رئاسياً، وبين سياسته اليوم. وأوضح: «لقد رأوا أنه مارس هذا التوجه في أماكن مثل أوكرانيا، لكن ليس في العالم العربي، تحديداً في فلسطين».

وفي ظل هذه الدعوات والاعتراضات، يحذّر البعض من انعكاسات سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل على قيم الولايات المتحدة وصورتها، وهذا ما كرره الكولونيل داهوك الذي شدّد على ضرورة فرض القيود على المساعدات لإسرائيل. وقال: «إذا ما استمرت الولايات المتحدة بتوفير هذا النوع من الدعم، في نهاية المطاف يجب أن تتحمل مسؤولية بعض هذه النتائج في غزة».

وتحدّث إيرلي عن انعكاسات الصراع على صورة الولايات المتحدة، مشيراً إلى فترة خدمته نائباً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية في عام 2006 خلال «حرب تموز» في لبنان. وقال: «لقد وجّه لي الصحافيون حينها الأسئلة نفسها… كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل في حين أنها تتسبب بكل هذا الدمار؟»، مضيفاً: «ما يجري في غزة الآن هو أسوأ بعشر مرّات… وبالمناسبة، إن قام (حزب الله) بالهجوم على إسرائيل، ستكون الأمور أسوأ بثلاثين مرة عما هي في غزة. ولهذا السبب، فإن الجميع قلق في واشنطن».

تباين الأجيال

تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة شرخاً كبيراً بين الديمقراطيين في دعمهم لإسرائيل. ففيما يعارض 69 في المائة من الشباب تحت سن الـ35 سياسة بايدن مع إسرائيل، يدعمه 77 في المائة من الديمقراطيين فوق سن الـ65، حسب استطلاع لجامعة «كينيبياك»، كما أن 74 في المائة من الديمقراطيين الشباب يتعاطفون مع الفلسطينيين، مقابل 25 في المائة فقط من الديمقراطيين فوق سن الـ65.

ويقول الزيّات إن الشباب في الولايات المتحدة ينشأون في عصر يسلّط فيه الضوء على العدالة الاجتماعية والعرقية، موضحاً: «لقد رأينا ذلك هنا بعد مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد في مينيسوتا، وما حصل بعد ذلك من رفع للوعي حول الحاجة للمساواة بين الشعوب. اليوم، يقارن الشباب هنا بين ظروف الفلسطينيين والاحتلال والفصل والتمييز وما يرونه هنا. لذلك، بسبب هذه المقارنات والتجارب في عصر منصات التواصل الاجتماعي، ليس من الصعب عليهم رؤية الروابط». وتابع: «لهذا السبب، نرى جهوداً حثيثة لترهيب أصوات طلاب الجامعات والموظفين الشباب في كبرى الشركات، لإسكاتهم وإخافتهم لكي لا يتحدثوا عن حقوق الفلسطينيين أو إنسانيتهم، ومساواة ذلك بطريقة خطيرة جداً مع المعاداة للسامية».

من جهته، يقول الكولونيل داهوك إن الجيل الأكبر سناً «ما زال يعد إسرائيل حليفةً يجب دعمها للدفاع عن نفسها. بينما الجيل الجديد ينظر إلى الأمر بمنظور مختلف، ويعارض المقاربة العسكرية». وتحدث داهوك عن أن هذا التباين في الآراء يؤدي إلى صعوبة في إدراج شباب في الجيش الأميركي، «لأن الجيل الجديد لا يعد أن الخيار العسكري خيار جيد للعلاقات الدولية، ويفضل توظيف الدبلوماسية والمعلومات الاستخباراتية والاقتصاد في إدارة شؤوننا الخارجية».

ومع تعالي أصوات الشباب المطالبة بتغيير في سياسة بايدن مع إسرائيل، يستبعد إيرلي أن يؤدي ذلك إلى تغيير جذري وفوري في السياسة. ويفسّر أن «أعضاء الكونغرس وأي مسؤول منتخب، لا يهتمون إلا بأمرين: المتبرّعون والناخبون. الشباب بين الـ20 و30 من العمر، رغم آرائهم، إلا أنهم لا يتبرعون بالمال ولا يصوّتون كثيراً. لهذا السبب، فإن استطلاعات الرأي لن تطيح بالسياسيين حتى يقوم الأفراد المؤيدون لفلسطين بالتصويت بأعداد كبيرة وتقديم الأموال إلى السياسيين».

حظوظ بايدن وسياسة ترمب

الناخب الشاب ليس الوحيد الذي يعترض على سياسة بايدن تجاه إسرائيل، فقد أدت هذه السياسة إلى انتقادات متزايدة للإدارة الديمقراطية من قبل الناخبين المسلمين والعرب. ويقول الزيّات، وهو يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمؤسسة «إيمغايج» المعنية بتنسيق جهود الناخبين الأميركيين المسلمين، بأن هذه الفئة الانتخابية «تشعر بالغضب وخيبة الأمر والخيانة من قبل إدارة بايدن التي دعمها الكثيرون مالياً وعبر التصويت لها».

وأضاف: «نحتاج إلى وقف إطلاق نار مستمر وحل دائم وأكثر واقعية لهذه الأزمة، يؤدي إلى مسار أكثر مصداقية بالنسبة للفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم».

وشدد الزيات على أن هؤلاء الناخبين لن يمتنعوا عن التصويت، مشيراً إلى أن الامتناع يعني دعم مرشح آخر، على الأرجح أن يكون في هذه الحالة الرئيس السابق دونالد ترمب، ومضيفاً: «سنحرص على تثقيف الناس أن التصويت لمرشّح من حزب ثالث أو البقاء في المنزل هو ليس حل وقد يؤدي إلى إدارة أكثر سوءاً في نوفمبر».

وقارن إيرلي بين سياسات بايدن وترمب في الملف الإسرائيلي – الفلسطيني، فقال محذراً: «إذا كان الديمقراطيون أو الأميركيون أو غيرهم يعتقدون بأن بايدن لا يعمل لصالح الفلسطينيين، انتظروا حتى يصبح ترمب رئيساً لتروا الفرق». وفسّر إيرلي ما يقصده عارضاً سياسة ترمب مع الفلسطينيين فقال: «لكان اعتمد الآن على سياسة الأرض المحروقة، فجاريد كوشنر والسفير الأميركي في إسرائيل ووزير الخارجية الأميركي في عهده صرحواً علناً بأن السلطة الفلسطينية لا قيمة لها، ولا يمكن التعامل معها. هو نقل السفارة إلى القدس، وقطع كل تمويلنا للأونروا، وكان ذلك خلال فترة سلام وليس فترة حرب مثل اليوم».

جرائم الكراهية

ومع تصاعد لهجة الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية بحق العرب في الولايات المتحدة، كان آخرها حادثة إطلاق النار على 3 شبان فلسطينيين – أميركيين في ولاية فيرمونت، وجه الزيات اللوم إلى البيت الأبيض.

وقال: «يمكن لوم البيت الأبيض جزئياً على ذلك بسبب الطريقة التي يصفون بها ما يجري في إسرائيل. فهم يشبهونه بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)، وكانت هناك تعابير مأخوذة من اللغة المستخدمة للحديث عن (داعش). وبالطبع استفادت إسرائيل من ذلك، لأن ذلك يصب لمصلحتها ويبرر تحركاتها ضد غزة». وأضاف الزيات: «هذه لغة الإبادة الجماعية… هذه اللغة التي يتم استخدامها لتبرير المذابح الجماعية وقتل الناس. ورأينا ذلك في نزاعات أخرى. ورؤية ذلك هنا في الولايات المتحدة ليس أمراً مؤسفاً فحسب، بل إنه أمر خطير أيضاً».

وشدد إيرلي على ضرورة تغيير لهجة المسؤولين في هذا الإطار، قائلاً: «يجب أن يقولوا بوضوح إن ما قامت به (حماس) هو أمر خاطئ، لكن (حماس) لا تمثل الشعب الفلسطيني. وإذا أردت استهداف (حماس)، لا تدن وتعاقب وتقتل الشعب الفلسطيني بأكمله».