دراسة ترصد تشديد بعض دول الاتحاد الأوروبي للوائح بيروقراطية أوروبية

رصدت دراسة حديثة تشديد السلطات في بعض دول الاتحاد الأوروبي للوائح بيروقراطية صادرة عن المفوضية الأوروبية في بروكسل دون حاجة فعلية لهذا التشديد.

وأجرى الدراسة معهد “بروجنوز” في بازل، ومركز السياسة الأوروبية في فرايبورج، ومعهد “سي إس آي إل” الإيطالي بتكليف من مؤسسة ميونخ للشركات العائلية، ونُشرت نتائجها اليوم الأربعاء.

ومثّلت الدراسة على ذلك بالقواعد التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بإرسال العمال إلى دول أخرى في الاتحاد، حيث حلل الباحثون كيفية تنفيذ الإدارات في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا لهذه التوجيهات، وكانت النتيجة كالآتي: في ثلاثة من البلدان الأربعة تطلب السلطات من الشركات معلومات أكثر مما يتطلبه إصدار التوجيه الأصلي من بروكسل.

ويهدف التوجيه الخاص بنشر العمال إلى ضمان عمل العمال في ظل ظروف مماثلة في أي مكان في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، تحتل فرنسا المرتبة الأولى فيما يتعلق بتنفيذ التوجيه من حيث البيروقراطية. وبحسب الدراسة، تطالب السلطات الفرنسية بـ14 معلومة أو وثيقة إضافية، لم يتم ذكرها حتى في توجيه بروكسل، ويشمل ذلك معلومات عن ساعات العمل، والراتب، والإقامة، ورقم ضريبة القيمة المضافة، والمصروفات الرسمية، وكذلك الشهادات الصحية.

وأشارت الدراسة إلى أن النمسا تطلب تسعة عناصر من المعلومات غير مذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي، بينما تطلب ألمانيا عنصرا واحدا إضافيا. ووفقا للدراسة، فإن إيطاليا هي الوحيدة التي تنفذ متطلبات بروكسل دون طلبات بيروقراطية إضافية. ومع ذلك غالبا ما يتم إعفاء الموظفين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 2000 يورو من تلك المتطلبات في ألمانيا.

ويفترض معدو الدراسة أن تلبية المتطلبات في جميع البلدان الأربعة تتطلب قدرا كبيرا من الوقت، مثل أن تضطر الشركات التي ترغب في إرسال موظفين إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أولا لمعرفة المعلومات التي تتطلبها الدولة المعنية.

وشكت مؤسسة الشركات العائلية، التي كلفت بإجراء الدراسة، من أن التوجيه الخاص بنشر العمال كان من الممكن أن يجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى عمال إضافيين بدلا من جعلها أكثر صعوبة. وانتقد المدير التنفيذي للمؤسسة، راينر كيرشدورفر، الأمر قائلا: “لكن المشرعين في الدول الأعضاء يضيفون البيروقراطية المعوقة إلى هذه العملية الديناميكية”.