ليفين يتعهد بتمرير خطة الإصلاح القضائي بعد استئناف الكنيست لأعماله، مثيرا المزيد من الشكوك بشأن الحوار

قال وزير العدل ياريف ليفين الأربعاء أنه سيستأنف الجهود لتمرير خطة الإصلاح القضائي التي تطرحها حكومة اليمين المتشدد بعد عودة الكنيست من عطلة عيد الفصح اليهودي، مما أثار مزاعم بأن المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اجماع واسع على التشريع المجمد حاليا تُستخدم كورقة توت.

في رسالة “واتساب” لأحد أنصاره، تعهد ليفين ببذل “جهد فائق” لضمان تمرير التشريع في الدورة الصيفية للكنيست، وهو تعهد بدا متناقضا مع التزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعلن بالحوار بعد أن أعلن عن وقف العملية التشريعية في وقت سابق من هذا الأسبوع وسط احتجاجات حاشدة وإضرابات.

وكتب وزير العدل، “سننظم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل لإظهار ما تريده غالبية الجمهور”.

وكان نتنياهو قد أعلن عن تجميد العملية التشريعية الإثنين مع اشتداد المعارضة لخطة الإصلاح القضائي في أعقاب إقالته لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا إلى وقف التشريعات للسماح لإجراء محادثات. ولقد أشار رئيس الوزراء إلى أن “الاستراحة” ستستمر حتى بداية الدورة المقبلة للكنيست في 30 أبريل، وهو ما يعني أن وقف العملية التشريعية سيكون في الغالب في الوقت الذي سيكون فيه الكنيست في عطلة على أي حال.

كما بدا أن ليفين، وهو من واضعي الخطط بعيدة المدى لتغيير الجهاز القضائي، يوجه انتقادات ضمنية لأعضاء في حزب “الليكود” مثل غالانت وآخرين الذين دعوا إلى وقف التشريعات القضائية.

وقال: “لنأمل أن يتوقف أولئك الذين أضروا بنا من الداخل عن فعل ذلك”.

ردا على ذلك، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد نتنياهو إلى الإعلان عن أن تصريحات ليفين لا تعكس وجهات نظره.

وكتب لبيد في تغريدة “وزير العدل يقول إن المفاوضات في مقر رئيس الدولة خدعة”، في إشارة إلى المحادثات التي أجريت الثلاثاء.

وبالمثل، اتهم رئيس حزب “يسرائيل بيتنو” أفيغدور ليبرمان نتنياهو وحلفاءه بارتكاب “عملية احتيال”.

ورد ليفين في وقت لاحق على لبيد، متهما إياه بنشر “الأخبار الكاذبة”، بينما استمر في التأكيد على أنه سيسعى إلى تسريع العملية التشريعية في الكنيست في الدورة المقبلة.

وقال في بيان: “علينا الامتناع عن المماطلة واستكمال التشريعات. آمل أن تحظى التشريعات المقدمة بإجماع واسع وأن ينجح الحوار”.

خفت حدة التوترات حول التغييرات في الجهاز القضائي إلى حد كبير منذ الإعلان عن وقف التشريعات يوم الاثنين، لكن القضية لا تزال بمثابة قنبلة موقوتة على الصعيدين المحلي والدبلوماسي. يوم الثلاثاء، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الإصلاح للمرة الأولى، ودعا نتنياهو إلى التراجع عن الخطة. وسرعان ما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه التصريحات ووصفها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية الإسرائيلية كما رفض يوم الأربعاء المخاوف بشأن الإصلاح المخطط له أثناء حديثه أمام قمة تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية من أجل الديمقراطية.

وقال نتنياهو “الديمقراطية تعني إرادة الشعب كما تعبّر عنها الأغلبية وكذلك تعني حماية الحقوق المدنية والحقوق الفردية. يجب أن يكون هناك توازن بين الإثنين”، مضيفا “أعتقد أن بالإمكان تحقيق هذا التوازن، ولهذا السبب بادرت إلى تعليق [العملية التشريعية] حتى يتمكن المعارضة والائتلاف من الجلوس ومحاولة التوصل إلى اجماع وطني واسع لتحقيق كلا الهدفين”.

وانطلقت المحادثات التي تهدف إلى التوصل إلى اجماع يوم الثلاثاء بمشاركة وفود تمثل حزب “الليكود” الذي يتزعمه نتنياهو وحزبي المعارضة “يش عتيد” و”الوحدة الوطنية” واستضافها رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ. يوم الأربعاء، أرسل حزب “العمل” فريق التفاوض الخاص به بعد أن أعرب في البداية عن شكوكه فيما إذا كان الليكود يسعى للتفاوض بحسن نية.

وجاء في بيان للحزب “جئنا لنتأكد من الداخل من عدم عودة قوانين الإطاحة بالقضاء إلى الكنيست من الباب الخلفي”.

كما أفادت تقارير بأن مسؤولين قضائيين يخشون أيضا من أن المحادثات ما هي إلا خدعة تهدف إلى نزع فتيل المعارضة العامة للتغييرات.

ونقل موقع “واينت” عن مسؤولين إشارتهم إلى أحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل في خطة الإصلاح القضائي، التي تمنح الإئتلاف الحاكم سيطرة شبه كاملة على التعيينات القضائية، تم تقديمه الثلاثاء من قبل الإئتلاف لتصويت نهائي، مما يسمح بطرحه على الكنيست لتمريره في أي موعد لاحق بعد إشعار بمدة 24 ساعة.

وقال أحد المسؤولين “لقد أُجبر الإئتلاف على تجميد التشريعات في الوقت الحالي … لكنه جاهز لإخراجها مجددا في أي لحظة”.

تأكيد على هذا القلق، أفاد موقع “زمان يسرائيل” العبري التابع لـ”تايمز أوف إسرائيل” الأربعاء أن نتنياهو أبلغ وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أنه ستتم المصادقة على مشروع قانون التعيينات القضائية في الأسبوع الأول من الدورة الصيفية للكنيست، على افتراض أن المحادثات بين الإئتلاف والمعارضة ستفشل في التوصل إلى اتفاق.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لبن غفير، فإن نتنياهو وافق على عدم إدخال تغييرات على مشروع القانون.