“أبوظبي المالي”: فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة تبدأ غداً

كشف سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، الموافق الـ15 من يونيو
2022، عن بدء فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المُدرجة ستبدأ اعتباراً من يوم غد
الخميس.

وأوضح السوق، في تعميم اليوم بشأن فترة الحظر الخاصة بتداول المطلعين، أن فترة
الحظر ستستمر لحين الإفصاح الكامل عن البيانات المالية للربع الثاني من العام
الجاري 2022.

القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة

وأشار “أبوظبي المالي” إلى أن القرار سيعمم على جميع الشركات
المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق، داعيا الشركات
المُدرجة إلى ضرورة تحديث بيانات المطلعين وملف الشركة على موقع السوق الإلكتروني
بشكل فوري في حال حدوث أي تغييرات.

النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية

ويحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية فـي السوق
ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة وفق
المادة رقم (14) من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ
الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، التعامل
بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية
للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا
كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل (15) خمسة عشر يوماً من
نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن
البيانات المالية.

الإفصاح عن التقرير المالي

وأكد السوق في تعميم آخر حول الإفصاح عن التقرير المالي للربع الثاني من
العام الجاري، على ضرورة تزويده بالبيانات المالية الربع سنوية المراجعة من قبل
مدقق حسابات الشركة المُدرجة خلال مدة أقصاها 45 يوماً من تاريخ انتهاء الربع
المعني مرفق بها تقرير مجلس إدارة الشركة أو تقرير مناقشات إدارتها التنفيذية
موقعة.

الشركات المدرجة لابد أن تلتزم بالإفصاح عن البيانات المالية

وأوضح السوق أن الشركات المدرجة لابد أن تلتزم بالإفصاح عن البيانات
المالية إما قبل أو بعد جلسة التداول وفقاً لإرشادات الإفصاح للشركات المساهمة
العامة والخاصة الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية

ولفت السوق إلى ضرورة التزام الشركات المدرجة بإعداد بياناتها المالية
المعتمدة من إدارتها التنفيذية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية “IFRS”، حيث أنه من المقرر أن تبدأ الشركات
المدرجة في أسواق المال المحلية في الإفصاح عن بياناتها ونتائجها المالية للنصف
الأول من العام الجاري بعد نهاية شهر يونيو الجاري.