مرضى “حقنة العمى” يتهمون وزارة الصحة بالانحياز لإدارة مستشفى 20 غشت
شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في تلقي التصريحات وإجراء الأبحاث والمعاينات؛ عقب الشكاية التي رفعها عدد من المرضى الذين يعانون من مضاعفات ناتجة عن تلقيهم حقنا موضعية على مستوى العين بمستشفى 20 غشت، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ويؤكد المرضى، أنهم متشبثون بما يكفله لهم القانون من حقوق، ويدعون وزارة الصحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاههم لأن بحسبهم، “ما وقع لهم إنما وقع في مستشفى من مستشفياتها”.
ويطالبون، الوزارة بـ”تبني الموضوعية والحياد وإيفاد لجنة طبية لتحديد الأسباب والمسببات”.
ويسجل عدد من المرضى، بحسب دفاعهم، باستغراب ما أسموه “انحياز وزارة الصحة لإدارة مستشفى 20 غشت بالدارالبيضاء”.
وبحسب الدفاع، ينتقد هؤلاء المرضى وزارة الصحة بشدة، ويوضحون، أنها “انحازت لإدارة مستشفى 20 غشت بالدارالبيضاء، عن طريق تبنيها في بلاغها لرواية الإدارة المذكورة، حتى قبل أن تكلف نفسها عبء إيفاد لجنة للبحث والتقصي في أسباب وظروف فقدان الضحايا لما تبقى من بصرهم في قلب المستشفى المذكور”.
وأصدر دفاع المرضى بيانا، اطلع “اليوم 24” عليه، يؤكد أن “عدم حياد وزارة الصحة يجعلها في خانة المشاركين في ما أصاب الضحايا من أضرار جسيمة، وهم يلجون المستشفى ببصيص من البصر ويخرجون منه عميانا بعد حقنهم بتلك الحقنة”.
ويرفض المرضى ما أسموه، “انعدام المهنية الصحفية وكذا غياب الموضوعية” عند تغطية قناة تلفزية لهذا الموضوع. وعبروا عن صدمتهم حينما أوردت القناة التلفزية “الخبر مبتورا”، و”تتعمد عدم المساواة في الحيز الزمني وهي تورد تصريحات الأطراف، حيث جرى تغليب وجهة نظر إدارة المستشفى المسنودة ببلاغ وزارة الصحة على وجهة نظر الضحايا رغم كثرة عددهم، وخطورة مصابهم”.
ويشير دفاع المرضى، إلى أن “منهم ومنهن الذين ألزمتهم إدارة المستشفى بمغادرة المستشفى لم يتم شفاؤهم”.
ويتابع، أن “جميع المرضى لازالوا على حالهم، فكلهم فقدوا بصرهم ليلة تطبيبهم وحقنهم داخل مستشفى 20 غشت بتلك الحقنة”. ويورد أن “المرضى لن يتوانوا في الدفاع عن حقوقهم وما أصابهم من عاهات مستديمة ترقى إلى فعل جنائي معاقب عليه”.
ويقول الدفاع، إنه “بتاريخ 19 شتنبر 2023 توجه المرضى إلى مستشفى 20 غشت، وتلقوا يومها حقنا في عيونهم، لكنهم في اليوم الموالي 20 شتنبر 2023، ظهرت عليهم أعراض خطيرة تجاوزت احمرار عيونهم وتورمها، ووصلت إلى حد فقدانهم شبه كلي للبصر، مما جعلهم يعودون إلى المستشفى المعني مدعومين بذويهم وأهلهم للاستفسار عن سبب ما حدث لهم”.
ويؤكد المصدر نفسه، أن “إدارة المستشفى حاولت إبعاد التهمة عنها وتبرير ما حصل لهم بمبررات غير علمية وغير موضوعية وغير واقعية، من أجل التقليل من حجم ما أصاب الضحايا والرمي باللائمة نحو أسباب خارجية تظل غير مقبولة”.
و”قرر الضحايا البقاء داخل المستشفى إلى حين استرجاعهم لوضعهم الصحي على الأقل الذي كانوا عليه قبل حقنهم، وهنا عاملتهم إدارة المستشفى بكثير من الجفاء والتجاهل والإهمال، وظلت تطالبهم بإخلاء المستشفى”، بحسب الدفاع.
ويشير الدفاع إلى أنه “عندما وصلت قضية المرضى أعلاه إلى وسائل الإعلام، وانفضحت القضية، أصرت إدارة المستشفى مرة أخرى على استسهال الحالة الصحية للضحايا المذكورين، بتصريحات للإعلام انزاحت عن الحقيقة، ولم تراع فيها السر المهني، ولا الحالة النفسية للضحايا عن طريق اختلاق المبررات لإبعاد كل تقصير عن إدارة المستشفى في التعاطي مع حالات المرضى، وإرجاع ما أصابهم إلى أمراض ليسوا كلهم مصابين بها”.
وكانت إدارة المستشفى أوضحت، في بلاغ صحافي توصل “اليوم 24” به، أن الأمر يتعلق بـ16 مريضا يعانون من أمراض شبكية العين مع ضعف البصر تتم متابعتهم على مستوى مصلحة طب العيون بالمستشفى، تلقوا حقنة داخل الجسم الزجاجي المعروفة اختصارا بـ”IVT”، بتاريخ 19 شتنبر المنصرم، وفقا للمعايير المتبعة في مثل هذه العلاجات.
وأضافت أن أعراض احمرار وألم في العين مع نقص في البصر ظهرت في اليوم الموالي على اثنين من هؤلاء المرضى، وقام الفريق الطبي باستدعاء جميع المرضى الذين تلقوا الحقنة في الـ19 من شتنبر وتم إدخالهم إلى المستشفى، ووضعهم تحت المراقبة الطبية ومنحهم العلاجات اللازمة.
