– هل يعتقدون أن العالم لا يرى ما يحدث في الكويت؟… إن كنت تأكل التمر فهم يعدون الفصم
– الجميع يعلم أن هناك مافيات تستقدم العمالة بمقابل مادي وتلقي بها في الشارع
– إن تم إلغاء نظام الكفيل وجعل الإقامة حرة فسيكون لدينا سوق مثالي
– قبل النظر لتقرير الخارجية الأميركية أو غيره علينا أن نصلح من أنفسنا فـ… العلة باطنية
فيما خفض تقرير الخارجية الأميركية الخاص بالإتجار بالبشر للعام 2022 تصنيف الكويت إلى قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالية)، قال رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي إنه لم يستغرب هذا التراجع، واصفاً نظام الكفيل بأنه «مشابه لنظام الرق والاستعباد والسخرة».
وأضاف المباركي، في تصريح لـ«الراي» إنه تحدث مراراً، ونقل رأيه للمسؤولين بضرورة إلغاء نظام الكفيل، كونه يسيء لسمعة الكويت، موضحاً أن هؤلاء الكفلاء يستقدمون العمالة مقابل مبلغ مادي، حسب الجنسية، وقد تصل أسعار استقدام بعض الجنسيات لأكثر من 2000 دينار.
وتساءل «هل يعتقدون أن العالم لا يرى ما يحدث في الكويت؟»، مجدداً تأكيده على «ضرورة إلغاء نظام الكفيل، ووضع حد لما يحدث من مكاتب استقدام العمالة المنزلية».
وأضاف ان «العالم كان يرى إعلانات بيع الخدم في المواقع الالكترونية، وهذا هو الرق، ولكن قرار مجلس الوزراء منع مثل هذه الإعلانات».
وذكر أن «هذه الأسباب مجتمعة هي ما تتسبب في تراجع تصنيف الدولة لدى الخارجية الأميركية وكافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان»، مستشهداً بالمثل الكويتي القائل: «إن كنت تأكل التمر فهم يعدون الفصم».
ولفت إلى أن «الوضع حالياً سيئ، ولكن إن تم إلغاء نظام الكفيل وجعل الإقامة حرة وإعطاء دور أكبر لهيئة القوى العاملة، بحيث تستقدم فقط حاجة السوق من العمالة المدربة والكفؤة، ليكون لدينا سوق مثالي، وهذا سيؤدي للتخفيف على مرافق الدولة من طرق وصحة وكهرباء».
وأكد أن «الجميع يعلم أن هناك مافيات تستقدم العمالة بمقابل مادي، وتلقي بها في الشارع للعمل، مما زاد من الضغط على مرافق الدولة، وهذا ما تم الكشف عنه خلال فترة الجائحة، فأين ذهب مشروع المدن العمالية التي ستضمن آدمية هؤلاء العمال؟».
وقال «قبل النظر لتقرير الخارجية الأميركية أو غيره علينا أن نصلح من أنفسنا فالعلة باطنية لدينا في الكويت، وبلدنا مفتوح ومكشوف للجميع، ونستبشر خيراً بتحرك وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف أخيراً في جليب الشيوخ المليئة بالمخالفات والتي تؤثر على سمعة الكويت عالميا من أجل مصالح ضيقة لبعض المستفيدين».
وحول تقدم تصنيف الكويت خلال فترة جائحة «كورونا» وتراجعه في الوقت الحالي، قال المباركي إن «ما تم القيام به خلال فترة الجائحة كان ردة فعل، ولما انتهت الجائحة عدنا لما كنا عليه لأن سياستنا هي سياسة ردود أفعال».
وبالعودة إلى التقرير، استندت الخارجية الأميركية في خفض التصنيف إلى أن الحكومة «لا تلبي بشكل كامل الحد الأدنى من المعايير اللازمة للقضاء على الإتجار بالبشر، ولكنها تبذل جهوداً كبيرة من أجل القيام بذلك».
وفيما حدّد التقرير ثلاثة مستويات للدول بناء على مدى استيفائها للمعايير في مكافحة الظاهرة، جاءت الكويت ضمن قائمة المراقبة من المستوى الثاني (البرتقالية)، التي تضم البلدان التي لا تلبي حكوماتها الحد الأدنى من المعايير تماماً وتبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك لكنها لا تتخذ إجراءات ملموسة.
