د. عبدالمجيد الجلاَّل
منذ فترة ليست بالقصيرة ، يجري ، على قدمٍ وساق ، تعديل العديد من الأنظمة القضائية السعودية ، لتطويرها ، وإصلاحها ، من خلال مرجعيات مؤسسية ، وموضوعية ، واضحة ومحددة .
وفي يوم الرابع عشر من شهر يونيو لعام 2023 ، أعلن سمو ولي العهد عن إنجاز نظام المعاملات المدنية ، لينظم إلى نظامي الأحوال الشخصية ، والإثبات ، التي تمَّ الانتهاء منها ، وتَبَقَّى النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ، إذ العمل جاري على إنجازه !
وقد روعي في إعداد نظام المعاملات المدنية ، الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية ، في ضوء أحكام الـشريعة الإسلامية ومقاصدها ، والانسجام مع التزامات المملكة الدولية ، في ضوء الاتفاقيات التي صدّقت عليها ، بما يحقق مـواكـبـة مستجدات الحياة المعاصرة .
وقد أعلن سمو ولي العهد ، أنَّ نظام المعاملات المدنية ، استند ، على أسس ثابتة ، قوامها حماية الملكية ، واستقرار العقود وحجيتها ، وتحديد مصادر الحقوق، والالتزامات وآثارها ، ووضوح المراكز القانونية ، مما سوف ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها ، ويسهم كذلك ، في تنظيم الحركة الاقتصادية ، واستقرار الحقوق المالية ، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية ، إضافة إلى تعزيز الشفافية ، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية ، وصولاً إلى العدالة الناجزة ، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات .
كما جاء نظام المعاملات المدنية ، بعد دراسة مستفيضة ، بالنظر إلى أهميته وحساسيته ، وارتباطه بأنظمة عديدة ، ومجالات مختلفة وأنشطة متنوعة ، مما يقـتضي إحكام نصوصه، والتأكد من توافق أحكامه ، مع أحكام غيره من الأنظمة ذوات العلاقة ، ومواءمتها لتلك المجالات والأنشطـة ، سعيًا إلى تجويدها ، وضمان كفاءة النظام في تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها .
في السابق ، وقبل إنجاز هذه المشاريع القضائية الإصلاحية ، كان التباين في الأحكام ، وعدم وضوح القواعد الحاكمة ، للوقائع والممارسات ، مما أدى إلى إطالة أمد التقاضي ، الذي عانى منه الكثير من المُتقاضين ، إضافة ، إلى الافتقار إلى إطار قانوني واضح ، يحفظ للإفراد وقطاع الأعمال ، القدرة على بناء التزاماتهم ، وقد تسبب ذلك كله ، في العديد من الانتهاكات الحقوقية ، لشرائح مجتمعية متعددة لا سيما المرأة ، ومن شأن إقرار وتفعيل الأنظمة الإصلاحية الجديدة ، إيقاف مثل هذه الثغرات الفادحة في الأنظمة الحالية.
خلاصة القول : يمكن الآن ، الاعتماد على كفاءة أداء الأجهزة العدلية ، وزيادة موثوقية الإجراءات ، وآليات الرقابة ، لتحقيق مبادئ العدالة ، التي تفرض وضوح حدود المسؤولية ، واستقرار المرجعية النظامية ، بما يحد من الفردية في إصدار الأحكام ، وهذا من شأنه ، تحقيق الشفافية والعدالة ، وجذب الاستثمارات العالمية، وتبني الشراكات المتنوعة !
