نتنياهو: الحكومة الجديدة ستسعى للحصول على إجماع “واسع” لكنها ستمتثل لقرار الأغلبية
في خطابه الأول أمام الكنيست الـ 25 يوم الإثنين، شدد رئيس الوزراء المفترض بنيامين نتنياهو على أهمية حكم الأغلبية، بينما يواصل المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال نتنياهو: “الديمقراطية تبنى من توضيح المواقف، من شرارة الجدل. إذا استطعنا، سنتوصل إلى اتفاقيات، وهذا يحدث كثيرا. إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق، فسيتم اتخاذ القرار بإرادة الأغلبية، وهذا هو بالضبط الاختلاف بين الديمقراطية وأشكال الحكم الأخرى”.
وأضاف رئيس الوزراء السابق أنه في أجزاء أخرى من العالم، تُتخذ القرارات بالقوة، “لكن هنا، الديمقراطية هي البنية التحتية الأساسية”.
وفي خطابه، قال زعيم الليكود أنه سيحاول التوصل إلى “أكبر قدر ممكن من الاتفاقات، وعندما نحتاج، سنتخذ قرارات مسؤولة ودقيقة”. وأضاف أن حكومته المستقبلية “ستكون تعبيرا عن التفويض الذي تلقيناه من الشعب. سنحافظ على الديمقراطية الإسرائيلية وإسرائيل”.
وسلم الرئيس إسحاق هرتسوغ نتنياهو الأسبوع الماضي تفويضا بتشكيل الحكومة المقبلة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقوم زعيم الليكود بتشكيل ائتلاف من 64 مقعدا يضم إلى حزبه حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراة” اليهوديان المتشددان وحزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف.
وفي حين علقت المحادثات بسبب خلافات حول المناصب الوزارية في الأيام الأخيرة، من المتوقع أن تتوصل جميع الأطراف في نهاية المطاف إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة وتشكيل تحالف أيديولوجي متماسك إلى حد ما يسعى إلى إجراء تغييرات كبيرة في القضاء وقضايا الدين والدولة.
زعيم الليكود بنيامين نتنياهو ورئيس حزب شاس أرييه درعي في مراسم أداء اليمين في الكنيست الـ25، في مبنى الكنيست في القدس، 15 نوفمبر 2022 (Olivier Fitoussi / Flash90)
إحدى القضايا الرئيسية التي يبدو أن جميع الأحزاب الأربعة متفقة عليها هي الرغبة في تمرير “قانون التجاوز”، الذي من شأنه أن يسمح للكنيست بإلغاء قرارات المحكمة العليا. وأثار الاقتراح انتقادات حادة من أعضاء الكنيست المعارضين وكذلك الخبراء القانونيين.
ورفض نتنياهو في خطابه انتقادات الحكومة المنتهية ولايتها بشأن صعود اليمين المتطرف والتهديدات للمجتمع المدني الإسرائيلي.
وفي وقت سابق يوم الإثنين، حذر رئيس الوزراء يائير لبيد من أن إسرائيل يمكن أن تصبح “دولة هلاخا”، أي دولة تخضع للشريعة اليهودية الصارمة، بينما قال وزير الدفاع بيني غانتس إن تمرير قانون يسمح لأغلبية ضيقة من 61 عضو كنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا سيكون “عمل باسم الفساد” وسيمنع تحقيق “المساواة الاجتماعية والسياسية الكاملة لجميع المواطنين”.
وقال نتنياهو أنه “لا يقبل الوعظ الأخلاقية” من الحكومة المنتهية ولايتها، متهما إياها بانتهاك “كل معيار الحكم السليم” خلال 18 أشهرها في السلطة.
وانتقد عمل الحكومة التشريعي و”اتفاقها الغريب مع لبنان الذي لم يعرض على الكنيست”.
ووافقت الحكومة على اتفاق حدودي بحري الشهر الماضي مع لبنان ينهي نزاعا طويل الأمد على حوالي 860 كيلومتر مربع من البحر الأبيض المتوسط، ويشمل حقلي الغاز “كاريش” الإسرائيلي و”قانا” في لبنان.
وخلال الحملة الانتخابية، تعهد نتنياهو بـ”تحييد” الصفقة، على الرغم من إشارة المسؤولون الأمريكيون واللبنانيون إلى إعتقادهم بأن هذه التصريحات مجرد تهديدات سياسية.
وفي ذلك الحين، انتقد أعضاء الكنيست من المعارضة بشدة الحكومة ليس فقط لشروط الصفقة، ولكن أيضًا لموافقتها عليها دون تقديم الاتفاق إلى الكنيست للتصويت الكامل، وتوقيعهم الاتفاق في النهاية قبل أيام فقط من الانتخابات الوطنية في 1 نوفمبر.
