المحكمة العليا ستنظر في التماس يطالب بإقالة نتنياهو بسبب تضارب مصالح

قررت محكمة العدل العليا يوم الخميس الاستماع إلى التماس يطالب بإقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه بزعم انتهاكه لاتفاق تضارب المصالح الذي وقّعه وسط محاكمته الجارية في قضايا فساد.

الاتفاق، الذي وقّعه نتنياهو مع النائب العام السابق أفيحاي ماندلبليت، يتطلب منه تجنب الانخراط في التشريعات القضائية التي يمكن أن تؤثر على نتيجة قضاياه.

وقررت القاضية روت رونين إن لجنة من القضاة ستنظر في الالتماس في المستقبل القريب، لكنها لم تحدد موعدا للجلسة. يشير القرار إلى أن المحكمة لا ترفض الالتماس بشكل قاطع.

استند الملتمسون من مجموعة “حصن الديمقراطية” الاحتجاجية، بقيادة رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق دان حالوتس، في ادعائهم إلى رسالة كتبتها النائبة العامة غالي بهارافميارا في مارس، أبلغت فيها نتنياهو بأنه انتهك اتفاق تضارب المصالح، مضيفة أن أي انخراط آخر من جانبه في الإصلاح القضائي الذي يدفع به الإئتلاف سيكون “غير قانوني وسيشوبه تضارب في المصالح”.

جاءت الرسالة شديدة اللهجة من بهارافميارا بعد أن أعلن نتنياهو أنه سيتجاهل منذ ذلك الوقت فصاعدا اتفاق تضارب المصالح وسينخرط في تشريعات الإصلاح القضائي المثيرة للجدل. قبل ذلك بساعات، أقر الكنيست قانونا يهدف إلى حماية نتنياهو من عزله من منصبه لخرقه قيود الاتفاق.

جمد نتنياهو خطة الإصلاح القضائي بعد ذلك بأيام لعدة أشهر للسماح لإجراء محادثات مع المعارضة للاتفاق على إصلاح قضائي، ووضع المسألة على نار هادئة.

وقالت دافنا هولتسليخنر، المحامية التي تمثل الملتمسين، إن المجموعة مسرورة بقرار مناقشة الالتماس، وإن النتيجة المعقولة الوحيدة ستكون عزل نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء إذا ثبت حدوث انتهاكات.

وقالت المحامية “نعتقد أن هذه هي النتيجة المطلوبة، لأنه بخلاف ذلك لا توجد أهمية للحظر المفروض على مسؤول منتخب في منصبه عندما يكون في حالة تضارب مصالح”.

وفقا لرد الدولة على الالتماس، ترى النائبة العامة أن القضية غير ضرورية لأن المحكمة كانت بالفعل قد رفضت في مايو التماسا يزعم أن نتنياهو كان في حالة ازدراء للمحكمة.

يقول أنصار نتنياهو إنه بصفته رئيسا للوزراء يشرف على خطة الإصلاح القضائي التي يقترحها إئتلافه فإنه من المستحيل بالنسبة له عدم التدخل شخصيا في المسألة. ولقد أفادت تقارير أنه أصبح منخرطا بشكل مباشر وعلى نحو متزايد في الجهود التشريعية.

من المتوقع أن يمثل نتنياهو محاميا خاصا، وليس النائبة العامة، في هذه القضية.

خلال جلسة محتدمة للمجلس الوزراي يوم الأحد، هاجم الوزراء بهارافميارا بسبب ما زعموا أنه تطبيق انتقائي للقانون في التعامل مع المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي، ودعا بعضهم إلى إقالتها.

منذ انهيار محادثات التسوية الشهر الماضي، ركز الائتلاف جهوده التشريعية على تمرير ما يسمى بمشروع قانون “المعقولية”، والذي سيلغي قدرة المحكمة على تقييم قرارات السياسيين على أساس معقولية هذه القرارات، قبل نهاية الجلسة الصيفية للكنيست في نهاية شهر يوليو.