قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مساء الأحد إنه يعتزم دخول الحرم القدسي قريبا للمرة الأولى منذ توليه منصبه الوزاري الأسبوع الماضي، مما أثار مخاوف من ردود فعل فلسطينية عنيفة محتملة.
وأبلغ مكتب بن غفير الشرطة أنه يرغب في زيارة الحرم يوم الثلاثاء العاشر من “تيفيت”، وهو يوم صيام يهودي حدادا على الأحداث التي أدت إلى تدمير المعبد الذي كان قائما في السابق في الموقع المقدس أو يوم الأربعاء، أفادت إذاعة “كان” العامة، نقلا عن مصدر معني بالموضوع، الذي أضاف أن التوقيت قابل للتغيير.
ويعتقد اليهود أن الحرم القدسي، أو جبل الهيكل، هو الموقع التاريخي للمعبدين اليهودين القديمين، مما يجعله أقدس موقع في اليهودية. كما أنه ثالث أقدس المواقع لدى المسلمين، ويشمل المسجد الأقصى أو الحرم الشريف.
بعد التقرير، أكد بن غفير، المدافع منذ فترة طويلة عن حقوق صلاة اليهود في الموقع، في تغريدة أنه يعتزم زيارة الحرم القدسي، لكنه لم يحدد موعدًا.
وكتب بن غفير ردا على التقرير “أشكر وسائل الإعلام على الاهتمام بقضية زيارات الحرم القدسي”. وأضاف: “جبل الهيكل موضوع مهم فعلا، وكما قلت، أنوي زيارة جبل الهيكل”.
“بالنسبة للجدول الزمني أعد بإعلامكم عندما أقوم بالزيارة. سأكون سعيدا إذا بدأت نشرات الأخبار كل مساء بتقارير تتناول مسألة متى أنوي زيارة الحرم القدسي”، قال بن غفير.
وذكرت قناة “كان” أنه من المقرر أن تناقش قيادة الشرطة الطلب يوم الاثنين، بما في ذلك المفوض كوبي شبتاي.
وزير الأمن القومي القادم إيتمار بن غفير (يسار) يلتقي مع مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، 1 يناير 2023 (Public Security Ministry)
وأشارت القناة إلى أن تسريب الأنباء حول الطلب قد تعني تأجيل الزيارة من أجل تجنب الاضطرابات الفلسطينية.
ولطالما كان بن غفير من المدافعين عن تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، حيث يُسمح للمسلمين بالصلاة مع قيود قليلة، بينما لا يمكن لليهود الزيارة إلا خلال فترات زمنية محدودة عبر بوابة واحدة، والسير في طريق محدد مسبقًا، تحت إشراف عناصر الشرطة الذين يمنعون صلاة اليهود وإحضار الأعلام الإسرائيلية ومواد دينية يهودية. ويرفض الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي بشدة أي تغييرات في الوضع الراهن، على الرغم من معارضة معظم الفلسطينيين أيضًا أي تواجد يهودي إسرائيلي في الموقع، بما في ذلك تواجد ضباط الشرطة المكلفون بالحفاظ على الأمن.
وأقام بن غفير مراسم تسلم السلطة من سلفه الأحد. وتضع الشرطة الإسرائيلية السياسات اليومية في الحرم القدسي، مما قد يعطي بن غفير نفوذاً كبيراً على الترتيبات في الموقع الحساس.
ومع ذلك، سعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى طمأنة حلفاء إسرائيل بأنه لن يسمح بأي تغييرات، وقد درّج بند في جميع اتفاقاته الائتلافية ينص على الحفاظ على الوضع الراهن “فيما يتعلق بالأماكن المقدسة”.
ومع ذلك، يشير المنتقدون إلى ما يقولون إنه تآكل تدريجي لهذه السياسة، مع قيام اليهود المتشددون بأداء الصلوات بهدوء في الموقع في السنوات الأخيرة، بينما تراقبهم الشرطة الإسرائيلية دون التدخل.
وردا على التقرير، قال المسؤول في حماس هارون ناصر الدين في بيان: “نحن نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية كل تصعيد إذا تم المساس بالأقصى أو أهلنا المرابطين بالقدس”.
وأضاف: “ندعو شعبنا للدفاع عن الأقصى، ونحن واثقون بأن شعبنا سيُفشل كل المحاولات لفرض واقع جديد بالأقصى”.
قوات الأمن الإسرائيلية ترافق مجموعة من اليهود المتدينين أثناء زيارتهم للحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس، 31 مارس 2022 (Jamal Awad / Flash90)
وفي مقابلة يوم الأربعاء، حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الحكومة الإسرائيلية الجديدة من تجاوز “الخطوط الحمراء” الأردنية فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس.
ويضم الحرم القدسي المسجد الأقصى، وهو ثالث أقدس المواقع الإسلامية. ويعتقد اليهود أيضا أنه الموقع التاريخي للمعبدين اليهوديين القديمين.
وسيطرت إسرائيل على الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967. لكنها سمحت لهيئة الأوقاف الأردنية بالاحتفاظ بالسلطة الدينية على الحرم. وبموجب معاهدة السلام لعام 1994، اعترفت إسرائيل بـ”دور عمان الخاص… المواقع الإسلامية المقدسة في القدس”.
ساهم جيريمي شارون في إعداد هذا التقرير.
