نتنياهو يمنح سموتريتش السلطة الكاملة لتوسيع المستوطنات القائمة

مررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرارا مثيرا للجدل يوم الأحد يمنح عمليا كل السيطرة على الموافقة على التخطيط للبناء في مستوطنات الضفة الغربية لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يعد مؤيدا قوميا متطرفا للحركة الاستيطانية.

القرار الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء صباح الأحد، والذي يدخل حيز التنفيذ بأثر فوري، يسرع ويسهل بشكل كبير عملية توسيع المستوطنات القائمة في الضفة الغربية وإضفاء الشرعية بأثر رجعي على بعض البؤر الاستيطانية غير القانونية.

لقي القرار ترحيبا حارا من قبل قيادة المستوطنين بسبب التعزيز المتوقع للبناء الاستيطاني الذي من المحتمل أن ينتج عنه.

وفقا للقرار، وهو تعديل لقرار حكومي صدر عام 1996، سيتم تقليص مراحل المصادقة العديدة التي كانت مطلوبة حتى الآن من وزير الدفاع للموافقة على المخططات الرئيسية لتخصيص الأراضي إلى موافقة واحدة مطلوبة فقط.

وتماشيا مع اتفاق سابق، ستأتي هذه الموافقة الآن من سموتريتش، رئيس حزب “الصهيونية المتدينة” اليميني المتطرف، في دوره الثانوي كوزير داخل وزارة الدفاع.

وأشاد زعماء المستوطنات بسموتريتش ونتنياهو لتقديمهما التغيير والموافقة عليه، ورحبوا بعملية المصادقة المبسطة، التي قالوا إنها ستجعل الموافقة على التخطيط “روتينية” وستجعل تخطيط البناء في الضفة الغربية أشبه بالتخطيط في إسرائيل السيادية.

وشجبت مجموعات معارضة للحركة الاستيطانية القرار، قائلة إنه يشكل “ضما فعليا” إضافيا للضفة الغربية وسيسمح بتوسيع المستوطنات دون رادع.

وفقا للتعديل، تم الآن محو بند رئيسي في قرار الحكومة رقم 150 الذي يتطلب موافقة وزير الدفاع قبل أن تتمكن لجنة التخطيط من عقد جلسات استماع بشأن المخطط الرئيسي المقترح لاستخدام الأراضي.

في السابق، كانت هناك خمس مراحل على الأقل في عملية التخطيط تتطلب تفويضا من وزير الدفاع، لكن كان بإمكان الوزير الموافقة على أكثر من مرحلة في وقت واحد.

من الناحية العملية، تعني هذه العملية أن التخطيط لتوسيع المستوطنات أو شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية يتطلب مشاركة المستوى السياسي في كل مرحلة، ويمكن لوزير الدفاع أن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات الدفاعية والدبلوماسية في تلك المراحل.

وفقا للناشط القانوني مايكل سفارد، وهو محام مناهض للمشروع الاستيطاني، فإن عملية الموافقات المطولة غالبا ما ساعدت في كبح التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية، نظرا لوجود العديد من الفرص لممارسة ضغوط داخلية ودولية ضد مثل هذه الخطوات.

بموجب أحكام القرار المعدل، يحتاج الوزير فقط إلى إعطاء موافقته مرة واحدة، أو مرتين كحد أقصى في ظروف معينة، من أجل المضي قدما في خطة رئيسية، مما يعني أن العملية يمكن أن تتقدم بسرعة أكبر.

المتطلبات الأخرى الوحيدة للموافقة على التخطيط الاستيطاني هي المصادقة على المسائل التقنية من قبل اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية ولجانها الفرعية التي تخضع لسلطة الإدارة المدنية بوزارة الدفاع، والتي تخضع بدورها لسلطة سموتريتش كوزير إضافي في وزارة الدفاع.

لا يمنح التغيير سموتريتش سلطة الموافقة على المستوطنات الجديدة، التي لا تزال تتطلب موافقة مجلس الوزراء.

وأشاد رئيس المجلس الإقليمي بنيامين بالضفة الغربية، يسرائيل غانتس، بقرار الحكومة، وقال إنه “سيقلل التدقيق والانتقادات الدولية بشأن البناء في المستوطنات”، وشكر سموتريتش على تقديمه التعديل.

وقال غانتس، مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية: “قرار الحكومة هذا يعيد سكان يهودا والسامرة إلى الوضع العادي لدولة إسرائيل بأكملها. هذه الخطوة ستحول البناء في المستوطنات إلى شيء لا يستحق النشر ومجرد أمر روتيني”.

رئيس المجلس الإقليمي السامرة، يوسي دغان، أشاد هو أيضا بالقرار وقال: “يجب أن نتوقف عن معاملة سكان يهودا والسامرة كمواطنين من الدرجة الثانية. من غير المعقول ان سكان يهودا والسامرة فقط هم من يحتاجون الى موافقة من المستوى السياسي من أجل بناء منزل أو روضة اطفال”.

وقال شلومو نئمان، رئيس منظمة “يشع” الاستيطانية: “بعد أن جمدت الحكومة الأخيرة آلاف الوحدات السكنية [في الضفة الغربية]، نشأت حاجة لإعادة وتيرة العمل إلى تلك التي كانت في العقد الماضي”.

وجه معارضو المستوطنات انتقادات شديدة لهذه الخطوة، محذرين من أنه سيكون لسموتريتش، بصفته مدافعا قويا عن التوسع الاستيطاني ومعارضا شديدا للدولة الفلسطينية، مطلق الحرية الآن في زيادة البناء بشكل كبير في المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقالت يوني مزراحي من حركة “سلام الآن” في رأي مكتوب حول القرار :”القرارات المتعلقة ببناء [استيطاني] جديدة تتطلب حتى الآن موافقة على المستوى السياسي ومن قبل وزير الدفاع، لأن البناء في المناطق له عواقب أمنية ودبلوماسية من الدرجة الأولى”.

وتابع أن “البناء في المناطق يهدف إلى القضاء على إمكانية حل الدولتين وهذا قرار سياسي”، مضيفا أن مثل هذا التوسع الاستيطاني يتضمن اعتبارات أمنية حقيقية للغاية، مثل الأماكن التي يجب أن تنتشر فيها قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وحجم تلك القوات.

وأضاف مزراحي “من وجهة نظر التخطيط، لا يوجد [الآن] فرق بين لواء تل أبيب ويهودا والسامرة، باستثناء قرار أولي من المستوى السياسي”.

وقالت حركة السلام الآن بعد تبني القرار إن “إسرائيل تتجه نحو الضم الكامل للضفة الغربية ولا تنوي السماح لاعتبارات أمنية أو دبلوماسية أن تمنع ذلك”.

“قررت الحكومة ربط مصير سكان إسرائيل بالرؤية المسيحانية الخاصة بمستوطنات لا نهاية لها بين ملايين الفلسطينيين الذين تُداس حقوقهم كل صباح. لقد انتقلت [السيطرة على] التخطيط إلى يد سموتريتش، لكن تكلفة البناء سوف نتحملها جميعا”.

وقالت منظمة “يش دين اليسارية” المناهضة للاستيطان إن التعديل “يضع القدرة على التوسع وإقامة المستوطنات في أيدي أتباع سموتريتش دون أي رقابة”.

في وقت سابق يوم الأحد، أشار سموتريش بنفسه إلى أن اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية، تحت سلطته، ستجري مداولات الأسبوع المقبل حول الموافقة على حوالي 4560 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية.

وقال سموتريتش إن هذه الوحدات، إلى جانب مشاريع التخطيط الأخرى التي تم تطويرها في وقت سابق من هذا العام، “تجعل الأشهر الستة منذ تشكيل هذه الحكومة رقما قياسيا لمعدل (تخطيط) بناء المستوطنات في العقد الماضي”.

وقال سموتريتش، الذي يعيش بالقرب من مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية، في منزل بني في انتهاك للخطة الهيكلية لتلك المستوطنة: “إن طفرة البناء في يهودا والسامرة وفي جميع أنحاء بلادنا مستمرة. كما وعدنا، نحن اليوم نتقدم في بناء آلاف الوحدات الجديدة في يهودا والسامرة … سنواصل تطوير المستوطنات وتعزيز سيطرة إسرائيل على المنطقة”.