- عقوبة تغيير النشاط أو عدم وجود ترخيص تصل إلى إغلاق المحل التجاري حسب القانون
عاطف رمضان
قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في وزارة التجارة والصناعة حامد الظفيري، إنه بناء عن توجيهات مسؤولي الوزارة قام فريق المفتشين بجولة تفتيشية على محلات العطور في منطقة المباركية أول من أمس، مشيرا إلى أن الجولة أسفرت عن إغلاق 8 محلات لمخالفتها القانون.
وأضاف الظفيري أن الوزارة حريصة على تواجد مفتشيها في منطقة المباركية لحماية المستهلكين من الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، خاصة أنها منطقة سياحية تستقطب العديد من الزوار سواء من المواطنين أو العمالة الوافدة إلى الدولة أو السائحين، مشيرا إلى تعاون الوزارة مع العديد من الجهات المعنية من خلال تشكيل لجنة بالتعاون مع جهات رقابية أخرى لتنظيم سوق المباركية.
ولفت إلى ان بعض محلات العطور تخالف انشطة تراخيصها، موضحا انها تختص ببيع العطور وليس تصنيعها او تركيبها وهذه المخالفات تسببت في الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخرا بسبب الزيوت والمواد الكحولية القابلة للاشتعال، مشيرا إلى أن اختلاف النشاط أو عدم وجود ترخيص تصل عقوبته الى اغلاق المحل التجاري.
وأوضح ان هناك تدرجا في المخالفات حسب نوعيتها، مشيرا الى انها تبدأ بإنذار، وإذا كانت مخالفة جسيمة يتم اغلاق المحل، مؤكدا ان المحل في حال تم انذاره تتم مراقبته وفي حال تم تعديل الأوضاع يتم إلغاء المخالفة.
وذكر أن بعض المخالفات تصل عقوبتها الى سحب الترخيص التجاري بقرار من وزير التجارة والصناعة، داعيا أصحاب المحلات لعدم مخالفة القرارات والقوانين، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المخالفين، محذرا من تصنيع العطور في هذه المنطقة لأن موادها قابلة للاشتعال، مبينا أن خلال الجولة تم ضبط بعض المحلات لديها أماكن يتم تصنيع العطور فيها بطرق غير قانونية.
