نتنياهو يبلغ المحكمة أنه مضطر للمشاركة في خطة الإصلاح القضائي بسبب ما قال إنها “أزمة وطنية”

أصر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مذكرة لمحكمة العدل العليا يوم الأحد على عدم وجود تعارض جوهري بين محاكمته الجارية بشأن الفساد والإصلاحات القانونية البعيدة المدى لحكومته، وطالب القضاة برفض طلب اتخاذ إجراءات ضده بتهمة ازدراء المحكمة لتدخله في المسألة.

طرح محامو نتنياهو هذا الموقف ردا على طلب قدمته “الحركة من أجل جودة الحكم” للمحكمة العليا لاتخاذ إجراءات ضد نتنياهو بسبب ازدراءه للمحكمة لما تقول المنظمة إنه انتهاك من جانبه في الشهر الماضي لاتفاق لتفادي تضارب المصالح صادقت عليه المحكمة في 2020 وتم تحديثه في وقت سابق من هذا العام.

وقال محامو نتنياهو إن تداعيات خطة الإصلاح القضائي بعيدة المدى، مما أدى إلى ما قالوا إنها “أزمة وطنية” تضطره من منطلق منصبه كرئيس للوزراء إلى التدخل بشكل وثيق في إدارة الوضع.

وقال المحامون أيضا إنه من أجل دعم موقفه القانوني، كان على استعداد لأن يتقرر بألا يشارك القضاة الذين يتم تعيينهم بعد تمرير تشريعات الإصلاح القضائي في محاكمته.

في إعلان له في 24 مارس، قال نتنياهو إنه بدأ في الانخراط في النقاش داخل ائتلافه حول مشاريع قوانين الإصلاح القضائي، بسبب مركزية تلك الأجندة بالنسبة لحكومته والجدل الذي أثارته، سواء في البلاد وكذلك داخل حزبه.

دفع هذا البيان الحركة من أجل جودة الحكم إلى اتهام نتنياهو بانتهاك اتفاق تفادي تضارب المصالح الذي صاغه في البداية النائب العام السابق أفيحاي ماندلبليت ووافقت عليها المحكمة العليا في عام 2020 والذي نص على عدم تدخله في المسائل التشريعية التي يمكن أن تؤثر على محاكمته، أو في اختيار القضاة.

نظرا لأن أحد الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح القضائي هو إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة، ووضع تعيين جميع القضاة في أيدي الائتلاف الحاكم، جادلت الحركة من أجل جود الحكم في التماس إلى المحكمة العليا في 26 مارس بأن نتنياهو ينتهك اتفاق تفادي تضارب المصالح وبالتالي فإنه يحتقر المحكمة.

استند هذا جزئيا إلى حقيقة أن النائبة العامة غالي بهارافميارا قامت بتحديث اتفاق تفادي تضارب المصالح في فبراير، بعد تشكيل الحكومة الجديدة قبل شهر من ذلك، وكتبت أن الاتفاق الأصلي يعني أنه ليس بمقدور نتنياهو إقحام نفسه في تشريعات الإصلاح القضائي.

أحد المخاوف المحيطة بتدخل نتنياهو في الإصلاحات القانونية هو أنه من خلال منح الإئتلاف السيطرة على التعيينات القضائية، سيكون رئيس الوزراء قادرا على التأثير على تشكيل المحكمة العليا.

إذا أدين نتنياهو في محاكمته بالفساد، والتي تنظر فيها محكمة المركزية في القدس، فيمكنه الاستئناف أمام المحكمة العليا، حيث يمكن تداول قضيته من قبل هيئة محكمة تضم قضاة معينين من قبل ائتلافه الحالي.

في ردهم على التماس الحركة من أجل جود الحكم المقدم يوم الأحد، أصر محامو نتنياهو على أن اتفاق تفادي تضارب المصالح الأصلي يمنع رئيس الوزراء من التدخل في الأمور المتعلقة باختيار القضاة أنفسهم، وليس تكوين لجنة اختيار القضاة.

كما جادلوا بأن منصبه كرئيس للوزراء والطبيعة الحساسة لبرنامج الإصلاح القضائي الذي تدفع به حكومته يعني أنه ملزم من خلال منصبه كرئيس للوزراء بالتدخل في القضية.

وكتب محامو نتنياهو “مع كل الاحترام لاتفاق تفادي المصالح، عندما تكون هناك قضية يقول رئيس الدولة إنها قد تؤدي إلى حرب أهلية؛ وعندما يعبّر رئيس الولايات المتحدة وقادة العالم عن موقفهم من قضية ما ويناقشونها مع رئيس الوزراء؛ وعندما تمس القضية بأمن البلاد واقتصادها، يجب على رئيس الوزراء بحكم منصبه أن يدير الأمر ويتدخل فيه وهذا ليس له أي علاقة بشؤونه الشخصية. هذا هو معنى دور رئيس الوزراء، وهذا هو معنى اختيار مواطني دولة اسرائيل”.

كما أشاروا إلى اتفاق تفادي تضارب المصالح الأصلي، الذي قالوا إنه لم يمنع نتنياهو من المشاركة في تشكيل لجنة اختيار القضاة.

نص الاتفاق الأصلي على ما يلي: “ينبغي عليك تجنب التدخل في الأمور المتعلقة بقرارات لجنة اختيار [القضاة]، فيما يتعلق بقضاة المحكمة العليا والمحكمة المركزية في القدس، حيث يمكنهم التعامل مع الإجراءات الجنائية في قضيتك أو المسائل المتعلقة بك، أو في المسائل المتعلقة بقضاة هيئة المحكمة في محاكمتك “.

وأضاف الاتفاق، مع ذلك، أن نتنياهو “لن يُمنع من المشاركة في عملية اختيار ممثل للحكومة أو الكنيست في لجنة اختيار القضاة”.

على هذا النحو، أصر محامو نتنياهو على أنه تصرف وفقا للاتفاق.

وكتبوا “لم ينحرف عنه إطلاقا ولم يتصرف بما يخالف أحكام الحكم الصادر في هذه الدعوى”، وأضافوا “لم يمنع الحكم رئيس الوزراء من مناقشة لجنة اختيار القضاة (بل منعه من توجيه تعليمات لأعضاء اللجنة بشأن اختياراتهم)”.

وأضاف محامو نتنياهو أنه صرح في الماضي بأنه “يمكن تحديد أن القضاة المعينين بعد إجراء تغييرات على لجنة اختيار القضاة لن يكونوا قضاة في الجلسات المتعلقة بمحاكمته، بما في ذلك ما يتعلق مباشرة بشؤونه”.

وقالت الحركة من أجل جودة الحكم ردا على الموقف الذي قدمه نتنياهو للمحكمة إن ادعاء رئيس الوزراء “يظهر أنه لا يفهم أفعاله ونتائجها”، مضيفة: “نتنياهو ممنوع من التعامل مع مسائل الإصلاح القضائي، لكنه يختار عن قصد انتهاك أوامر المحكمة، بل ويعترف بذلك”.