– لجنة فحص طلبات الترشيح تضع اللمسات النهائية على تقريرها
– «الداخلية»: في حال ضبط أي واقعة شراء أصوات سيتم الإعلان عنها فوراً وبكل شفافية
– نرصد المخالفات… ولا تنجرفوا وراء الحسابات تجنّباً للوقوع تحت المُساءلة
– «الإعلام»: إجراءات بحق الوسائل والقنوات والمنصات الإلكترونية المخالفة للنشر والبث دون ترخيص
– بعض الوسائل مازالت تعلن عن استطلاعات وتحليلات تحاول من خلالها توجيه الرأي العام
فيما تتواصل الاستعدادات للعُرس الديموقراطي، جدّدت الحكومة التحذير أنّ أي مخالفات ستعرّض أصحابها للمساءلة القانونية والإحالة على النيابة، وتحرّكت وزارتا الداخلية والإعلام وهيئة نزاهة في هذا الصدد لتوضيح الحقائق للمواطنين.
وتأكيداً لما نشرته «الراي» أمس تحت عنوان «شراء الأصوات… تحت الرصد»، أكدت وزارة الداخلية أنها «ممثلة بقطاعاتها المختصة تعمل بكل جهد لرصد أي مخالفات من شأنها إفساد العملية الانتخابية، وستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
ونفت «الداخلية» ما تم تداوله عن ضبط مجموعة من الأشخاص بتهمة شراء الأصوات، مؤكدة «أنه في حال ضبط أي واقعة سيتم الإعلان عنها فوراً وبكل شفافية».
وأهابت الوزارة بالجميع «تحري الدقة في ما يتم نشره أو يتداول من أخبار، وعدم الانجراف وراء الحسابات وأخذ المعلومة من مصادرها الرسمية تجنباً للوقوع تحت المساءلة القانونية».
ومن جهته، أعلن الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف لافي السبيعي أن وزارة الإعلام ستتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة بحق الوسائل الإعلامية والقنوات والمنصات الإلكترونية المخالفة للنشر والبث دون ترخيص من خلال إحالتها إلى النيابة العامة.
وأشار إلى أنه لوحظ أن «بعض الوسائل الإعلامية مازالت تعلن عن نتائج استطلاعات وتحليلات تحاول من خلالها توجيه الرأي العام في شأن انتخابات مجلس الأمة، عبر تقديم برامج واستطلاعات رأي وتحليلات تتجاوز حدود ما تتيحه القوانين والتشريعات على نحو يوحي بالانتصار لطرف معين دون آخر من غير امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات من جهة أو مركز متخصص بإجراء مثل تلك الاستطلاعات».
وفي سياق ذي صلة، أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» أن ما تقدم به أحد المرشحين، من بلاغ عن وقائع فساد وتجاوز على المال العام، لا يعدو مجموعة أوراق ومستندات لا تصلح لإقامة دعائم بلاغه، داعية إلى مراعاة الدقة والشفافية في ما يتداول من أخبار عن عمل الهيئة «حتى لا تضطر آسفة لتفعيل قانون الهيئة في هذا الشأن».
كما دعت الهيئة الدكتور حسن جوهر إلى «تقديم ما تحت يديه من مستندات ووثائق إليها حتى يتسنى لها إخضاعها لأعمال التحري والتحقيق واتخاذ شؤونها حيال ما ذكره عن وقائع تتعلق بالاعتداء على المال العام، وما سماه تحويلات مالية من المال العام لأشخاص لم يذكرهم منهم وزراء».
وتنازل عن خوض الانتخابات في الدائرة الثانية المرشحة أمل حاتم الحربي والمرشح حمد عيدان، فيما علمت «الراي» أن لجنة فحص طلبات الترشيح تضع اللمسات النهائية على تقريرها لرفعه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، متضمناً الرأي الذي انتهت إليه بخصوص شطب مرشحين من عدمه.
