وجه النائب الدكتور حسن جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في شأن الوظائف القيادية.
وطلب جوهر تزوده بـ«صورة ضوئية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 في شأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات العامة للاختبار وطريقة أدائه، وصورة ضوئية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2022 في شأن استبدال المواد (1)، (2)، (3)، (4) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8) لسنة 2018 في شأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والقواعد والشروط والإجراءات العامة للاختبار وطريقة أدائه».
وسأل عن «أسباب ومبررات تعديل القرار رقم (8) لسنة 2018، والجهة أو الجهات التي أوصت باستبدال المواد (1)، (2)، (3)، (4) منه»، طالباً تزويده بالدراسات أو نتائج الاجتماعات التي أفضت إلى اقتراح هذه التعديلات، إن وجدت.
كما طلب جوهر تزويده بـ”جدول بالمسميات الوظيفية القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مجلس الخدمة المدنية منذ العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2022 وحتى تاريخ الجواب على السؤال، وقائمة بأسماء المرشحين لشغل الوظائف القيادية في جميع الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام مجلس الخدمة المدنية منذ العمل بالقرار رقم (6) لسنة 2022 المشار إليه، مع بيان التالي:
– السيرة الذاتية للمرشح متضمناً المؤهلات الدراسية وتاريخ الحصول عليها والتخصص العلمي والجامعات المانحة لها، والتدرج الوظيفي وشهادات تقييم الأداء في كل درجة وظيفية سابقة.
– بيان ما إذا كان المرشح قد تدرج في العمل الوظيفي في الجهة التي تم ترشيحه للوظيفة القيادية أو من خارجها، وأسباب ترشيحه إلى الوظيفة القيادية إذا لم يكن من العاملين فيها، والجهة أو المسؤول الذي رشحه لهذه الوظيفة.
– جدول بتاريخ أداء الاختبار والجهة المختصة بأداء الاختبار لكل مرشح على حدة وساعة تقديم الاختبار والمدة الزمنية للاختبار، والمدة الزمنية لتقييم الاختبار وإعلان نتيجته، وتاريخ رفع الأسماء المرشحة إلى مجلس الوزراء، مع تزويدي بصورة ضوئية من أوراق الاختبار.
– صورة ضوئية لمحاضر المقابلات الشخصية للمرشحين المشار إليهم مع بيان مكان إجراء المقابلات ومدتها الزمنية.
– صورة ضوئية للرؤى أو الأفكار أو الاقتراحات التي تقدم بها لكل مرشح للوظيفة القيادية، إن وجدت”.
وقال جوهر: «هل تمت مقابلة المرشحين للوظائف القيادية على مستوى مجلس الوزراء؟»، طالبا بيان تاريخ المقابلة في حال كانت الإجابة بالإيجاب.
واستفسر عن «تاريخ الإعلان عن الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على المرشحين للوظائف القيادية المشار إليهم، كل على حدة».
وسأل «لماذا لم يتم تطبيق «الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت» الصادر عام 2019 في إجراءات تعيين الوظائف القيادية الجديدة، علماً بأنه يتضمن المعايير الإدارية والفنية الحديثة المعتمدة في كثير دول العالم».
كما استفسر عن «أسباب إيقاف مراسيم تعيين بعض المرشحين المشار إليهم بعد الإعلان عن الموافقة على ترشيحهم للوظائف القيادية»، طالباً «إعداد مقارنة لعدد المرشحين لتولي الوظائف القيادية وفقاً للقرار رقم (8) لسنة 2018 والقرار رقم (6) لسنة 2022».
