طنجة تحتضن لقاء حول “الاستثمار في تخفيض الكربون من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية”

بتعاون مع مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، نظم “بنك BMCE أفريقيا” الثلاثاء، بمدينة طنجة، لقاء حول موضوع “الاستثمار في تخفيض الكربون: من أجل تثبيت تنافسية المقاولة المغربية” بحضور رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، والمدير العام التنفيذي لبنك أفريقيا خالد نصر، إلى جانب فاعلين مؤسساتيين من القطاع العام والخاص.

وخلال كلمة افتتاحية، أشاد عمر مورو رئيس الجهة باختيار الموضوع وبمستوى المشاركين في هذا اللقاء الهام. مؤكدا على أن العمل من أجل تخفيض الكربون في المجال الصناعي هو رهان جماعيً، يهم القطاع الخاص والعام على حد سواء.

وأوضح مورو أن الاستثمارات الموجهة لتخفيض الكربون بإمكانها أن تساعد المقاولات على تقليص كلفة الإنتاج، وتحسين صورتها، باعتبارها مقاولات مسؤولة ومواطنة، مع مساهمتها في خلق مناصب شغل خضراء وتحفيزها للابتكار التكنولوجي، وتيسير ولوجها للأسواق العالمية. كما أن الاستثمارات العمومية، بدعمها للأمن الطاقي وتأمينها لاستدامة الموارد، وتقليصها للفاتورة الطاقية، فهي تعزز الجاذبية والتنافسية الترابية وتعمل على تحسين جودة عيش الساكنة.

ولم يفوت رئيس مجلس الجهة الفرصة لينوه بالاستراتيجية التي تعتمدها المملكة المغربية في مجال التخفيض من الكربون، في التزام تام بالتوجيهات الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وهي استراتيجية سمحت للتجربة المغربية أن تكون نموذجية على مستوى القارة الأفريقية، وعلى المستوى الدولي. على اعتبار أن التوجه نحو استراتيجية صناعية منخفضة الكربون، هي التزام أساسي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأكد  عمر مورو، على أن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتباره فاعلا ترابيا، يتابع عن كثب مشروع القانون 40.19 المعدل والمكمل للقانون 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والذي سيرسي، ولأول مرة، الحق في الحصول على الشهادة الخضراء التي تثبت أن الطاقة المستعملة ذات مصدر متجدد. وسيسمح هذا القانون، بتطوير استثمارات استراتيجية، سواء على مستوى إنتاج أو استهلاك هذه الطاقات النظيفة. وهو ما سيسمح بتسريع انبثاق منظومة جهوية، ستساهم، بدون شك، في تعزيز جاذبية وتنافسية مقاولات الجهة، بشكل خاص، وتراب الجهة بوجه عام.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته، على أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة استطاعت أن تكون رائدة على المستوى الوطني والدولي، في مجال التنمية المستدامة التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية لمجالس الجهات. وستعمل، من خلال “برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 ” على تعزيز علامتها الخضراء، لما فيه مصلحة الاقتصاد والساكنة في الجهة.

كما تم الحرص في إعداد هذه الوثيقة التنموية الاستراتيجية، بتعاون وتشاور مع شركائها العموميين والخواص ومن المجتمع المدني، على إدماج المكون الطاقي والبيئي في مشاريعه المهيكلة في كل أبعادها القطاعية والترابية، خصوصا وأن الجهة حاضرة على الساحة الوطنية والدولية من خلال التعاون وتبادل التجارب بغاية تعزيز الالتزامات التي أصبحت من بين القيم الرئيسية التي تطبع صورة الجهة.