البيجيدي: عدم تخزين البترول في مصفاة”لاسامير” تسبب في خسارة أزيد من 10 ملايير درهم

أدى عدم تفعيل الحكومة لقرار قضائي يأذن بتخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة “سامير”، إلى ضياع فرصة ربح أزيد من 10 ملايير درهم
بما يعادل حوالي 60 يوما من الاحتياطي، إبان تسجيل أسعار البترول انخافضا وصل إلى 20 دولار للبرميل بسبب تداعيات كورونا وفق سؤال شفوي لعبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وأضاف السؤال المرتقب أن تجيب عنه وَزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي غدا الإثنين خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية “رغم أن الحكومة قدمت طلبا مستعجلا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عبر الوكيل القضائي للمملكة من أجل استغلال خزانات “سامير” لتخزين المواد البترولية الصافية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه المواد الأساسية. ورغم استجابة المحكمة للطلب بشكل سريع حيث استطاعت البت فيه، في غضون يومين، إلا أن الحكومة لم تفعل قرار المحكمة”.

وكانت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء، أصدرت نهاية أكتوبر الماضي قرارها الــ27 في مسار هذا الملف بناء على طلب مستعجل تقدم به “السنديك” المكلف بالتصفية القضائية لــ”سامير” بإبرام عقد كراء خزانات المصفاة في إطار صعوبات المقاولة حيث تجيز مدونة التجارة “الإذن باستمرار النشاط للشركات في طور التصفية القضائية، إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك، إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.

الوزيرة تحدثت عن خمس سيناريوهات لحل مشكل “سامير” وفق ما ورد في تقرير لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارتها للسنة المقبلة، إلا أنها لم تكشف عن تفاصيل ذلك.

وتواجه الشركة التصفية القضائية منذ 2016، وفي ماي 2020، إبان تفشي جائحة فيروس كورونا وقعت الحكومة السابقة على اتفاق لاستغلال خزانات المصفاة الوحيدة بالمغرب لاستيراد المواد البترولية ومن ثم تخزينها بعدما كان يصعب فيه التكهن بمآل الجائحة سيما بعد الإغلاق الذي انتهجته الدول المصدرة للبترول.