اتَّهمت وزيرة الحكم الاتحادي في السودان، بثينة دينار، نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بتأجيج النزاعات الدموية بين المجتمعات الأهلية في ولايات البلاد، كما ألقت اللومَ على السلطة العسكرية الحاكمة في الخرطوم وحملتها مسؤولية «التأخر في التحرك لمنع الأحداث قبل وقوعها عبر التهاون والتقصير».
وقالت دينار في مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، إنَّ على الحكومة والأجهزة الأمنية إجراء تحقيق شفاف في كل البيانات «لشخصيات معروفة أسهمت في تأجيج النزاع في النيل الأزرق ومساءلتهم قانونياً». وأشارت إلى أنَّه لم يتم القبض على أي من المتورطين في الأحداث الدامية التي شهدها الإقليم، وخلفت عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين.
وجاءت اتهامات الوزيرة، التي تنتمي إلى «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة مالك عقار عضو مجلس السيادة، رداً على اتهامات وجَّهتها بعض مكونات النيل الأزرق إلى حركتها بأنَّها ضالعة في الأحداث القبلية في الإقليم.
وقالت الوزيرة إنَّه لن يحدث استقرار في ولايات دارفور والشرق والنيل الأزرق، ما لم يتم تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، ونزع السلاح ودمج جيوش الحركات المسلحة في القوات المسلحة، بالإضافة إلى تكوين المفوضيات، بما فيها المفوضية التي تُعنى بملكية الأرض. وأشارت إلى أنَّ «اتفاقية جوبا لم يُنفذ منها سوى مشاركة الحركات المسلحة في مجلسي السيادة والوزراء وحكام بعض الولايات».
وأوضحت دينار أنَّ وزارة الحكم الاتحادي ليست صاحبة الحق في تأسيس الإدارات الأهلية أو المصادقة على إنشائها، مشيرة إلى أنَّ قانون الإدارة الأهلية لم تتم إجازته لعدم وجود مجلس وزراء في البلاد منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما أنَّ الإدارات الأهلية أصبحت جزءاً من الصراع السياسي في البلاد.
…المزيد
