هذه كواليس لقاء مجموعة “ضبط أسعار المواد الاستهلاكية” بمجلس النواب
أحال أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية أسماء المؤسسات التي سيقومون بالاستماع إليها والمهام التي حددوها في إطار عمل المجموعة على رئيس مجلس النواب، من أجل عرضها على مكتب المجلس والتداول حولها في اجتماعه المرتقب يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد مصدر برلماني حضر اجتماع المجموعة أمس الاثنين أن مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية ستشرع، بناء على قرار مكتب الغرفة الأولى، في عملها فعليا، في حال لم يعترض أعضاء المكتب على بعض المؤسسات أو المهام التي وردت في المراسلة التي أحيلت على رئيس المجلس.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر ذاته، في اتصال مع هسبريس، أن النظام الداخلي لمجلس النواب يؤكد أن الاستماع للمؤسسات والمسؤولين يتم بناء على تكليف من المجلس.
وكشف المصدر ذاته أن عددا من النواب طالبوا، خلال الاجتماع المذكور، باستدعاء عدد من المسؤولين بالمؤسسات الخاصة، لافتا إلى أنه “عندما نطلب الاستماع للخواص فهذا لا يعني أننا بغينا الخدمة في جهة معينة” في إشارة منه إلى شركات المحروقات.
وأضاف مصدر هسبريس أن الجدل الدائر حول أسعار الكتب المدرسية مثال حي على الحاجة إلى الاستماع للمعنيين، كما أن الناشرين لا يمانعون في أن يستمع إليهم البرلمان، وفق تعبير المتحدث ذاته.
وأوضح المصدر ذاته أن هناك أحزابا ضمن الأغلبية لم تجد مانعا في استدعاء الخواص، كحزب الاستقلال، إلا أن التحفظ الأكبر عبر عنه نواب حزب التجمع الوطني للأحرار الذين اعترضوا على الموضوع معتبرين أن القانون يمنع البرلمان من مساءلة القطاع الخاص.
وتساءل المتحدث: “لماذا إذن تم الاستماع إلى الخواص في مهمة استطلاعية سابقة حول المحروقات وقدموا معطيات وبيانات؟”، مضيفا “لو كان الهدف من المهمة هو نحصلو شي جهة، كنا سناخبار السعودية مع وزارة الداخلية مثلا وستقدم لنا كل الأرقام وإحصائيات الزجر المتوفرة لديها؛ لكن الهدف هو الوصول إلى خلاصات عملية لحل مشاكل ارتفاع الأسعار”.
ومن بين المؤسسات التي قرر أعضاء مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية الاستماع إليها مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ووزارة الداخلية ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الاقتصاد والمالية.
يذكر أن مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة تقوم بالمهمة المسندة إليها وفق الشروط والقواعد التي يحددها النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على تكليف بالمهمة التي يحددها مكتب المجلس ذاته في قرار إحداثها، كما عليها أن تقدم تقريرها في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، وإذا تعذر عليها ذلك وجب أن تقدم تقريرا مرحليا يقرر مكتب المجلس على أساسه ما إذا كان ينبغي عليها أن تستمر في القيام بالمهمة المسندة إليها إلى حين الانتهاء منها أو أن ينهي هذه المهمة. وتحال التقارير التي أعدتها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة العامة.
