توقعات بتأثير أزمة البنوك الدولية على المغرب.. خبير اقتصادي: “سوء تقدير”

المغرب، إضافة إلى مصر وتونس، من بين الدول الناشئة “الأكثر تضررا من أزمة البنوك الدولية التي ضربت مصارف أمريكية وأخرى سويسرية”، هكذا توقعت وكالة “بلومبرغ” الاقتصادية في أحدث تقاريرها، لافتة إلى آثار أن تتخلف هذه الدول الشمال إفريقية عن سداد ديونها أو تجد صعوبة لفعل ذلك؛ ما يضطرها إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي تقرير للوكالة الاقتصادية الأمريكية المتخصصة تحت عنوان “أثر أزمات البنوك الدولية على المغرب وتونس ومصر”، حذرت “بلومبرغ” من “تداعيات الاضطرابات في البنوك الأمريكية والأنظمة المصرفية الأوروبية على عدد من الدول الناشئة المتعثرة في سداد الديون؛ من ضمنها المغرب”.

“دورة نادرة للتشديد النقدي”

وسجلت الوكالة ذاتها أن “رفع البنك المركزي المغربي لسعر الفائدة إلى 3 في المائة يُمدد دورة نادرة للتشديد النقدي إلى طول قياسي لمواجهة أسرع تضخم تشهده المملكة منذ عقود”، مؤكدة أن هذه الدول “ستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، وسط تزايد مخاوف أسواق السندات من تخلف أو تعثر سداد ديون الدول”.

وأفاد المنبر الاقتصادي المتخصص بأن “تداعيات الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة وسويسرا في أوروبا دفعت المستثمرين إلى الفرار من مناطق الأصول الأكثر خطورة في جميع أنحاء العالم؛ مثل تونس ومصر والمغرب”. وزاد: “الآن، لا يتوانى المستثمرون في التعبير عن شكوكهم المتزايدة بشأن قدرة هذه الاقتصادات المتعثرة على سداد ديونها بالعملات الأجنبية”.

في سياق متصل، سلطت الوكالة الضوء على “تسارع ارتفاع معدل التضخم بالمغرب”، معتبرة أن “البنك المركزي، للمرة الثالثة على التوالي، يلجأ إلى كبح جماح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في 30 عاما وأكثر من ضعف هدفه البالغ 3.9 في المائة لعام 2023 بسبب الجفاف الحاد وارتفاع تكاليف المُدْخَلات (intrants).

ضمن أبرز استنتاجات تحليلها، أجمَلت “بلومبرغ” أن “المغرب مستعد لتمديد دورة التشديد النقدي إلى هذا العام، ومضاعفة الجهود لترويض أسرع تضخم منذ عقود من خلال الاستمرار في أول سلسلة زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ عام 2008”.

“سوء تقدير”

تعليقا على الموضوع، قال المحلل الاقتصادي رشيد ساري إن “آخر بلاغ عقب الاجتماع الفصلي لمجلس بنك المغرب طمأن بأن احتياطيات العملة الصعبة تغطي تغطية أكثر من 5 أشهر من الأداءات”، لافتا إلى أن “المغرب لا يمكن أن يُقحَم في مقارنات غير منطقية مع اقتصادات، مثل تونس ومصر، تعيش انهيارا كبيرا وبالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ يصل التضخم فيها رقميْن”.

“اليوم، يتمتع الاقتصاد المغربي بمؤشرات ثقة واضحة عبر عنها صندوق النقد الدولي عبر إمكانية منحه خط ائتمان جديد”، أكد ساري، في تصريح لجريدة هسبريس، مذكرا في السياق ذاته بأن “منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية افتتحت مكاتب لها بأربع دول نامية؛ من بينها المغرب”.

وشدد المحلل ذاته على أن “المغرب يظل في منأى عن أي مخاوف متداولة بشأن تأثيرات أزمة البنوك الدولية؛ لأن النظام البنكي متحكم فيه بشكل كبير من طرف البنك المركزي المغربي”، منبها إلى أن “ما ورد في تقرير بلومبرغ يظل بعيدا عن ما يقع بالاقتصاد المغربي من تطور وسوء تقدير”.

ساري زاد موضحا: “ما وقع في الولايات المتحدة الأمريكية أنه لم يكن هناك خصاص في السيولة؛ ولكن إشكالية نقد في حد ذاتها”.

وأكد المتحدث لـ هسبريس أن “المغرب اقتصاد يتمتع بالمصداقية؛ بينما تونس معرضة للإفلاس وعلى حافة انهيار اقتصادها الذي يخوض مفاوضات عسيرة مع صندوق النقد”.

وبخصوص رفع سعر الفائدة بما يعنيه من تشديد للسياسة النقدية، علق ساري: “إذا نظرْنا في الفترة من 2006 إلى اليوم، فإن سعر الفائدة الرئيسي الحالي 3 في المائة هو نفسه نسبة سعره ما بين عامَيْ 2012 و2014”.