حزب الليكود وعضو الكنيست السابق عميحاي شيكلي يقدمان استئنافا ضد استبعاد الأخير من السباق الانتخابي

قدم حزب الليكود ومرشحه الذي تم شطب ترشحه في قائمة مرشحي الحزب للكنيست، عميحاي شيكلي، طعنًا أمام المحكمة العليا يوم الاثنين مطالبين بإعادة ترشيحه.

منعت لجنة الانتخابات المركزية النائب السابق الأسبوع الماضي من الترشح للكنيست ضمن قائمة الليكود وقبلت التماسا زعم أن شيكلي لم يستقيل من الكنيست في الوقت المناسب بعد إقالته من حزبه السابق, يمينا.

وقد شجب شيكلي والليكود القرار باعتباره غير عادل وكتبا في الالتماس المقدم يوم الاثنين إلى المحكمة أن الظلم الذي لحق بعضو الكنيست السابق شيكلي واضح للعيان.

وقال زعيم الليكود بنيامين نتنياهو إنه كرئيس للوزراء سيستخدم سلطته لجعل شيكلي وزيرا إذا رفضت المحكمة العليا التماس الليكود لإعادته إلى قائمة الحزب. ومن المتوقع صدور قرار من المحكمة الاسبوع المقبل.

في الاستئناف كتب شيكلي والليكود أن “الحق الدستوري الأساسي في التصويت والترشح” قد تم انتهاكه وذلك من خلال اقصاء شيكلي وجاء القرار وفقا لمبدأ أساسي تقوم عليه المحكمة العليا بتقييم عدم أهلية مرشح أو حزب في الانتخابات.

الادعاء الرئيسي في الالتماس الذي قدمه الليكود وشيكلي هو أنهما اعتمدا على اتفاق تدعمه المحكمة المركزية في القدس والذي قضى بأنه مؤهل للترشح مع الحزب. ومع ذلك لم يكن للمحكمة صلاحية حاسمة بشأن وضع شيكلي حيث ان القرار النهائي دائمًا من اختصاص لجنة الانتخابات المركزية.

قدم السياسي المتمرد استئنافًا ضد إقالته من يمينا في يوليو بعد أن شجعته محكمة القدس على حل وسط يستقيل بموجبه من مقعده في الكنيست مقابل عدم معاقبة الحزب له ومنعه من الترشح مع حزب  آخر قائم في الكنيست في الانتخابات المقبلة.

وكتب الليكود وشيكلي في استئناف يوم الاثنين: “من المستحيل قبول موقف يتصرف فيه عضو كنيست وحزب وفقًا لتوصية محكمة مخولة قانونيًا تنعقد في هيئة من ثلاثة قضاة ثم يجدون أنفسهم أمام وضعية كهذه”.

كان من المقرر تقديم قوائم مرشحي الحزب في 15 سبتمبر وقد فات الأوان بالنسبة لشيكلي لخوض الانتخابات مع حزب مختلف. كان الليكود قد منح شيكلي مكانًا محجوزًا على قائمته وقد فات الأوان أيضًا على الحزب لتوزيع هذه الجائزة بهدف جذب ناخبين محتملين آخرين.

على الرغم من أن شيكلي دخل الكنيست فقط في عام 2021 مع يمينا إلا أنه سرعان ما أثار انتباهاً بانفصاله عن الحزب احتجاجًا على الحكومة الائتلافية التي عمل الحزب على تشكيلها.

وبذلك أصبح شيكلي رمزًا للمعارضة اليمينية للحكومة المنتهية ولايتها.

اختار نتنياهو شيكلي لملء أحد المواقع على قائمة الليكود للكنيست وكان شيكلي الذي ترشح في المركز الرابع عشر في حزب تتوقع له استطلاعات الرأي الفوز بأكثر من ثلاثين مقعدا يستعد للعودة بسهولة إلى الكنيست.

وعيديت سيلمان، المنشقة الثانية عن يمينا ، أيضا على مكان مخصص في قائمة الليكود. لكن رفضت لجنة الانتخابات المركزية التماسات لشطب سيلمان وما زال ترشيحها ساري المفعول. وأمام حزب ميرتس و”الحركة من أجل جودة الحكم” مهلة حتى يوم الثلاثاء للاستئناف على هذا القرار أمام المحكمة العليا.

يوم الإثنين رفضت المحكمة العليا التماسا منفصلا قدمته الحركة من أجل جودة الحكم لإجبار مراقب الدولة بفتح تحقيق ضد حزب الليكود. من خلال نفس الحجة التي قدمتها في التماسها ضد سيلمان حيث ادعت المنظمة أن الليكود وعد على نحو غير سليم سيلمان بمكان على قائمة مرشحيه. ورفضت المحكمة الالتماس للمرة الثانية قائلة إن الحركة لم تستنفذ بعد جميع الإجراءات الإدارية المناسبة.

وعلى الرغم من أنه لم يسبق له أن قاد سياسة ناجحة أو قدم جهد تشريعي في الكنيست إلا أن شيكلي قد يجد نفسه على المسار السريع ليصبح وزيرا. على الرغم من أن شيكلي ليس متدينًا إلا أنه يحظى بتأييد بين الناخبين الصهاينة المتدينين وقد ابرزه نتنياهو في حملاته التي تركز على المجتمع المتدين.

وبينما كان شيكلي هو المرشح  الوحيد الذي استبعدته لجنة الانتخابات المركزية كفرد من الترشح للانتخابات المقررة  في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر فقد  قررت أيضا منع حزب التجمع القومي العربي من خوض الانتخابات للكنيست.

من جانب اخر وقع حزبا ميرتس اليساري وحزب يسار الوسط “العمل” على اتفاق فائض أصوات يوم الاثنين وهي ممارسة شائعة بين الأحزاب المتحالفة سياسيا في الفترة التي تسبق الانتخابات.

بموجب اتفاقيات فائض الأصوات التي يجب إتمامها مع لجنة الانتخابات المركزية بحلول 21 أكتوبر يمكن للحزب الأقرب إلى مقعد إضافي بعد الانتخابات أن يحصل على فائض الأصوات من شريكه في الاتفاق وأن يستخدمها لإكمال الأرقام اللازمة.

توقعت استطلاعات الرأي لكل من ميرتس والعمل الحصول على ما بين أربعة مقاعد، وهو الحد الأدنى من المقاعد اللازم لدخول الكنيست، وستة مقاعد.