قال رئيس حركة التوحيد والإصلاح عبد الرحيم شيخي، الجمعة، إن المغرب في حاجة ماسّةٌ لجرعات حقيقية لاستعادة الثقة في مسار الإصلاح؛ مدخلها الأساس إرادة سياسية صادقة لاستكمال ورش الإصلاح السياسي والاقتصادي، وإطلاق مصالحة حقوقية جديدة والإفراج عن المعتقلين لأسباب سياسية أو حقوقية.
وأضاف، خلال كلمته أثناء الجمع العام الوطني السابع الذي انعقد مساء الجمعة، بحضور قيادات من حزب العدالة والتنمية، أن المغرب في حاجة كذلك إلى استعادة الثقة بإجراءات حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وضمان العيش الكريم ودعم الفئات الهشة، بالإضافة إلى مكافحة الفساد وإبعاد رموزه من مواقع تدبير الشأن العام وتجريم الإثراء غير المشروع، ومضاعفة الاهتمام بالشأن الثقافي.
وكشف شيخي أن المغرب لازال مترددا في مساره الإصلاحي، ومازالت بعض المؤشرات المقلقة تشوش على الحصيلة المنجزة، وتمس بسمعة المغرب في الخارج.
وأبرز أنه في مقدمة المؤشرات المقلقة تعثُّر تنزيل الاختيار الديمقراطي خاصة على مستوى تدبير الاستحقاقات الانتخابية، واستمرار بعض التجاوزات الحقوقية؛ وأيضا استمرار بعض مظاهر الفساد وغلاء الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، أفاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن التردد والارتباك لازال عنوانا يطبع تدبير واقع قطاع التعليم في المغرب مما يجعل رهان الإصلاح مؤجلا ومطلبا قائما.
وأشار إلى أن قانون إطار للتربية والتكوين والبحث العلمي تضمَّن مقاربة غير سليمة لبعض القضايا، وخاصة ما يتعلق بتدريس اللغات ولغة التدريس، في تجاوز للدستور وللغتين الرسميتين للمغاربة. وعبر عن أسفه عن اتخاذ هذا القانون الإطار ذريعة لإقرار اللغة الفرنسية في تدريس عدد من المواد.
ودعا إلى معالجة اختلالات التربية والتعليم، واعتماد اللغة العربية لغة رسمية للتدريس وتأهيل اللغة الأمازيغية، والنهوض بوضعية المدرسين والمتمدرسين، لافتا إلى أن هذه المطالب عبرت عنها الحركة في مذكرتها المقدمة للحكومة والبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار.
