استنكرت الجامعة الوطنية للصحة بجهة الشرق استمرار “تدهور الأوضاع بالمرفق الصحي العمومي بالجهة نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة منها الممرضون وتقنيو الصحة والأطباء الإداريون والتقنيون، وسوء تدبير المتوفر منها وتعطل جل التجهيزات وغياب مستلزمات العمل”.
وسجلت الجامعة سالفة الذكر، في بيان توصلت به هسبريس، ما وصفته بـ”التناقض الصارخ بين الخطاب الاستهلاكي والواقع المعاش بالمراكز الاستشفائية بالجهة الشرقية؛ ومنها الذي زاره مؤخرا السيد وزير الصحة”.
وأكد البيان ذاته أن هذه المراكز “لا تتوفر على أبسط المستلزمات الطبية (الأمصال والضمادات، واللصاق المشمع، الأدوية الاستعجالية، الجبص، الكواشف..) ناهيك عن التجهيزات المفقودة أو المعطلة بسبب مشاكل الصيانة”.
كما سجل “تعثرا مقصودا في صرف التعويضات عن الحراسة، والإلزامية، والمداومة، والتنقل والبرامج الصحية)، وعدم توحيد طريقة احتسابها ورفض الإعلان عن المستفيدين منها”، فضلا عن “التردي العام في الخدمات الخاضعة للمناولة وعدم احترام دفاتر التحملات من طرف الشركات المعنية”.
ودعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بالجهة الشرقية مكاتبه المحلية والإقليمية ومناضليه وعموم موظفي القطاع إلى “الاستعداد للتصدي لهذا الوضع بجميع الأشكال النضالية”، مطالبا “جميع المسؤولين الإقليميين بعقد لقاءات مع المكاتب الإقليمية لنقابتنا قصد إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بحقوق الموظفين وظروف اشتغالهم تختتم بمحاضر يتم الالتزام بتنزيلها”.
كما طالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”توحيد طريقة احتساب جميع التعويضات (الحراسة، الالزامية، المداومة، التنقل والبرامج الصحية) تحت إشراف المديرية الجهوية والاسراع بصرفها”.
ونبهت الهيئة، في البيان ذاته، إلى ما وصفته بـ”خطورة استهداف أي موظف من القطاع قصد التغطية على إفلاس أي مسؤول في تدبير شؤون مؤسسته والذي سيشكل لا محالة شرارة انطلاق موجة احتجاج توازي ما يعيشه القطاع من احتقان”، معلنة تجميد عضويتها باللجنة الجهوية لتدبير الموارد البشرية إلى حدود إعطاء ضمانات كافية بالتزام المسؤولين بمختلف الأقاليم بمخرجاتها.
