اخبار مصر

بعد تشديد الرئيس بالانتقال للطاقة الخضراء| تعرف على أهم مشروعات الحكومة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أن استضافة مصر لمؤتمر ” cop 27 ” دليل على اهتمامها بملف تغير المناخ ، موضحاً أنه يجب تنفيذ كل الجهود المتفق عليها في جلاسكو .

وأَضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، خلال كلمته بـ حوار بتر سبرج للمناخ ببرلين ، أن المرحلة الراهنة هامة من أجل مواجهة تحديات تغيرات المناخ ، منوها أن ما تم تنفيذه من إجراءات حتى الآن ليس كافيا لمواجهة الأزمة ، ولابد من العمل معا للحفاظ على الأرض ، مؤكدا أن مصر لن تدخر أي  جهد .

وشدد الرئيس على أننا فى حاجة لـ انتقال عادل للطاقة الخضراء، مشيراً إلى أن الجميع مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة تغيرات المناخ.

 

وفى ظل تلك التوجيهات تعمل الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى منذ فترة كبيرة على توفير التعاون المشترك مع شركاء التنمية فى ضوء قمة المناخ وإعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، كما اطلقت وزارة التعاون الدولى برنامج نُوَفِّي لجذب التمويلات والاستثمارات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء.

برنامج نُوَفِّي

وأطلقت وزارة التعاون الدولى برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا لمنهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن “برنامج نُوَفِّي” يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر. 

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على جميع الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأضافت “المشاط” أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن أيضًا تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم الدائم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

ونوهت إلى أن مصر لها تجارب رائدة مع شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمويلات بأكثر من 11 مليار دولار في هذا الإطار، وفي ظل سعي الدولة للتحول الأخضر ودفع التعافي الشامل والمستدام وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية سيكون هناك فرصة لمزيد من التعاون في سبيل تمويل مشروعات التنمية الخضراء.

وذكرت “المشاط”، أن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة “برنامج نوفي”، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير جميع سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي CPF

كما جارى العمل على الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، لاسيما إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الجانبين، والتي تستهدف تقوية العلاقات مع البنك الدولي باعتباره أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك اتساقًا مع برنامج عمل الحكومة المصرية “مصر تنطلق”، ورؤية الدولة التنموية 2030، والمبادرات الرئاسية وعلى رأسها “حياة كريمة”، وبما يدعم جهود مصر لتحقيق النمو الشامل والمستدام والأخضر، وفتح آفاق الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى المباحثات المتقدمة التي وصلت إليها محاور إعداد الاستراتيجية المشتركة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي يتم إعدادها في سياق أهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الاخضر خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محاور الاستراتيجية سيتم صياغتها من خلال ثلاثة أولويات وهي الحوكمة والتكامل الإقليمي وتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تنفذ بشكل متوازي خططا طموحة على مستوى قطاع المياه لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وكذلك الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمارات الخضراء من خلال القطاع الخاص، وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 سيكون فرصة قوية لعرض ما تقوم به مصر ودفع الجهود العالمية الهادفة للوصول لصفر انبعاثات كربونية وتحفيز خطط تمويل المناخ.

كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي شركة جوجل العالمية، وشركة “ميتا” المالكة لفيسبوك، التعاون المشترك في مجال تعزيز دور الشركات الناشئة في مكافحة التغيرات المناخية وذلك في إطار استعدادات لمصر لرئاسة واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، بالإضافة إلى استخدام البيانات في تحقيق التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة من خلال الشراكات الدولية.