مشروع قانون العقوبات البديلة: ساعتان مقابل كل يوم حبس… تفاصيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة

كشفت وزارة العدل أخيرا تفاصيل العقوبات البديلة للعقوبات الحبسية، التي أعدت الوزارة بشأنها مسودة مشروع قانون تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة في أفق مصادقة المجلس الحكومي عليه وإحالته على البرلمان.

ويقصد بالعقوبات البديلة تلك التي يراد منها تعويض العقوبات السالبة للحرية، التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته، وفق شروط محكمة تراعي من جهة بساطة الجريمة ومن جهة ثانية اشتراط موافقته.

وحدد مشروع القانون كما تنص المسودة 4 عقوبات بديلة هي العمل لأجل المنفعة العامة، أو أداء غرامات عن كل يوم من السجن، وكذا المراقبة الإلكترونية للمحكومين، أما العقوبة البديلة الرابعة فتقوم على تقييد بعض حقوق المحكوم وفرد تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية عليه.

وفيما يخص عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، اشترط مشروع القانون للعمل بهذه العقوبة البديلة أن يكون المحكوم عليه قد بلغ 15 سنة على الأقل وقت ارتكابه للجريمة، وألا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنتين حبسا، وأن تتراوح عدد ساعات العمل بين 40 إلى 600 ساعة كمدة إجمالية.

وتفصيلا تهدف العقوبة البديلة إلى جعل المحكوم يؤدي عملا غير مؤدى عليه يناهز ساعتين مقابل كل يوم من مدة العقوبة الحبسية، لفائدة مصالح الدولة أو هيئات حماية الحقوق والحريات، أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية ودور العبادة وغيرها من المؤسسات أو الجمعيات.

أما بالنسبة للأحداث، فلا يتم العمل بهذا الخيار، إن كان المحكوم عليهم أقل من 15 سنة، ما لم تقرر المحكمة الحكم بعقوبة حبسية في حقهم، فآنذاك يمكن للحدث أن يستبدلها بالعمل لأجل المنفعة العامة.

وقالت الوزارة في المذكرة التقديمية لمشروع القانون، إن التوجه نحو اعتماد العقوبات البديلة يأتي من منطلق البحث عن حلول ناجعة لمكافحة أنواع محددة من السلوك الإجرامي وفق مقاربة تهدف إلى إصلاح سلوك الجاني وتهيئته للاندماج داخل المجتمع، كما تهدف إلى خفض التكاليف وتخفيف الضغط على السجون، لاسيما وأن ما يقارب نصف الساكنة السجنية (44.97 في المائة) هم أشخاص محكومون بمدد تقل عن سنة لكل واحد منهم.