قررت محكمة الجنح المختصة، تجديد حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكشفت التحريات الأمنية، عن قيام أحد الأشخاص بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء العملات بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم باستبدال تلك العملات من البنوك
وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبي الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال أربعة أشهر طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (2 مليون و 500 ألف جنيه).
