تعرف العلاقة المغربية الفرنسية في الآونة الأخيرة توترا غير مسبوق. فمنذ أزيد من سنتين والبلدان يعيشان حالة من الفتور الدبلوماسي بينهما. هذا الفتور الذي بلغ حد القطيعة ساهمت فيه مجموعة من المعطيات نجملها في ما يلي:
– رفض القنصلية الفرنسية الموافقة على منح التأشيرات لمئات المغاربة الراغبين في السفر إلى فرنسا. وجاء هذا القرار، كرد فعل، حسب زعم فرنسا طبعا، على رفض المغرب إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب، وهو الأمر الذي نفته السلطات المغربية بشكل قاطع.
وما فضح ازدواجية المعايير الفرنسية في منح هذه التأشيرة، هو إعلانها تخفيض منح التأشيرات المغرب والجزائر بنسبة 50 في المائة وتونس بـ30 في المائة، لكنها سرعان ما تراجعت عن هذا التخفيض بالنسبة للجزائر وتونس واحتفظت بالكوطا المجحفة في وجه المغاربة.
– ملف الصحراء له دور كبير في تأزيم العلاقة بين المغرب وفرنسا. فباريس التي تريد أن تغضب الجزائريين، الذين يطالبونها بالاعتذار بل والتعويض عن انتهاكاتها الجسيمة إبان فترة الاستعمار، ولإرضاء الجنرالات تأبى أن تعترف كما فعلت جارتها إسبانيا بمقترح المغرب بشأن الصحراء المغربية والمتمثل في الحكم الذاتي.
اعتراف الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب بمغربية الصحراء، لم يرق للرئيس ماكرون. فرنسا التي تعودت أن يكون الشأن الإفريقي من اختصاصها، لم تستسغ أن يتراجع دورها إلى الوراء لصالح لاعبين كبار كالولايات المتحدة الأمريكية، التي جاء اعترافها كرد الجميل للمغرب الذي كان أول بلد إفريقي يعترف باستقلالها من قبضة الاستعمار الإنجليزي.
– عامل آخر لا يقل أهمية عن سابقيه جعل فرنسا تفقد أعصابها لأنها رأت فيه تهديدا لمصالحها في القارة الإفريقية. هذا العامل هو الحضور الاقتصادي للمغربي في غرب إفريقيا. لقد رأت باريس في الاهتمام المغربي بدول غرب إفريقيا، ورغبة العاهل المغربي في ربط علاقات تجارية مع دولها، تهديدا لمصالحها. لم يتقبل إيمانويل ماكرون أن يشب بلدنا عن الطوق، وينفتح على دول إفريقيا، لتطوير علاقته الاقتصادية مع بلدانها. المبادرة الملكية اعتبرت اعتداء على مصالح فرنسا الاقتصادية، فاستشاطت غضبا من باب المثل القائل قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.
ما يجهله ماكرون أو ربما يتجاهله، هو أن قوى أخرى أصبحت تنافسها في القارة السمراء. فالحضور الأمريكي والصيني الروسي والتركي بل وحتى تنظيم “فاغنر”، لم يعد خافيا على أحد. وهذه المزاحمة قزمت دور فرنسا، على الرغم من كل محاولتها لترتيب الأمور وفق أهوائها ومصالحها في إفريقيا، من خلال تشجيع العسكر على الانقلاب وإعداد نخب سياسية موالية لها.
هذه المعطيات وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره جعلت الرئيس ماكرون يتصرف بقليل من الحكمة، نجم عنها مزيدا من التوتر، وانتهى به المطاف إلى احراق أوراقه مع الرباط. ومن بين أهم الأخطاء التي وقعت فيها فرنسا، موافقتها على القرار الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي، والذي يحث فيه المغرب على احترام حرية الرأي. البرلمان المغربي، اعتبر القرار استهدافا وابتزازا لبلدنا، لأن تلك التوصية كان لحليفنا التقليدي دور فيها.
انتقد المغاربة أيضا مخاطبة الرئيس الفرنسي لهم عبر منصة “إكس”، حين قال “نشعر جميعا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية”. هذه الورقة التي حاول ماكرون توظيفها ليقول للمغاربة إن فرنسا معهم، والتي لجأ إليها بعد توقف الاخبار السعودية بينه وبين الرباط، كانت لها نتائج عكسية وجعلت الكل يستهجن الأمر.
فرنسا اليوم وضعها حرج ليس فقط مع المغرب فحسب بل مع أغلب دول إفريقيا. انقلبت أغلب الدول الإفريقية عليها، ويريدها الكل أن تخرج بالقوة من النافذة إن كانت لا تريد أن تخرج من الباب بالرضى. لم يعد أمام ماكرون سوى أن يعيد النظر في علاقته مع المغرب، وأن يكون واضحا في اختياراته السياسة، وأن لا يلعب على الحبلين. الشفافية والوضوح قد تنهي غضب الرباط منه وتجعل الأمور تعود إلى مجاريها.
