سأل النائب ثامر السويط نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن الرقابة عن إجراءات الرقابة على محطات الوقود.
وقال: «ما هي إجراءات الرقابة التي تمارسها وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية على شركات تزويد الوقود فيما يتعلق بعمليات بيع البنزين والديزل؟ وكم عدد محطات تعبئة الوقود التي يديرها القطاع الخاص؟ وكم عدد المحطات التي تديرها شركة البترول الوطنية الكويتية؟»
وأضاف: «هل رصدت الوزارة أي تجاوزات مالية وقانونية على عمل شركات محطات الوقود الخاصة؟ وما الإجراء المتخذ من قبل الوزارة في هذا الشأن؟»
وتابع: «ما الفائدة التي تعود على الدولة من تخصيص محطات الوقود؟ وكم تبلغ قيمة الإيراد المترتب على ذلك؟ وكم تبلغ قيمة التكلفة والدعم الذي تقدمه الدولة لمحطات الوقود؟» طالبا تزويده بجدول مقارنة بين الإيراد والتكلفة لمحطات الوقود حاليا وقبل التخصيص.
كما سأل السويط: «كم تبلغ نسبة الخصم الممنوحة لشركات محطات الوقود الخاصة على اللتر الواحد؟ وهل يحق لشركات محطات الوقود الخاصة استثمار عوائد في أنشطة غير ذلك المخصص لها بموجب القانون؟»
وقال: «هل التزمت الشركات المستثمرة بنسبة العمالة الوطنية المحددة لها بموجب القانون؟»، متابعا: «لاحظنا في الآونة الأخيرة قلة عدد العمال الأجانب في محطات الوقود، يرجى بيان ذلك. وهل توجد عقود مبرمة من قبل شركات محطات الوقود الخاصة ومع الغير لتوفير العمالة الوافدة؟ وكم يبلغ إجمالي العاملين فيها سواء في الشركة أو محطاتها؟» طالبا تزويده بصورة ضوئية من جميع العقود المبرمة مع الشركات المستثمرة لمحطات الوقود.
