لبيد: التسوية المقترحة في الإصلاح القضائي هي حيلة من نتنياهو لعرقلة القضاء

قال زعيم المعارضة يائير لابيد يوم الأحد إن التسوية الأخيرة المقترحة بشأن الإصلاح القضائي للحكومة هي حيلة تهدف إلى إثارة الصعوبات أمام قضاة المحكمة العليا قبل جلسة في المحكمة هذا الأسبوع للبت في التماسات ضد قانون “المعقولية”.

وقال لبيد في مؤتمر حول العدالة الاجتماعية في تل أبيب، إن “الغرض [من التسوية المقترحة] ليس التوصل إلى إجماع بل إثارة الصعوبات أمام القضاة أثناء مناقشة الالتماسات”.

وأضاف: “لم أعلق بعد على التسوية المقترحة التي تم طرحها الأسبوع الماضي وليس من قبيل الصدفة. في الشهر الماضي بالفعل، قلت لفريق الرئيس وزملائي في المعارضة: ’أنا أحذركم مسبقا، قبل أيام قليلة من جلسات المحكمة ورحلة [رئيس الوزراء بنيامين] نتنياهو إلى الولايات المتحدة، فجأة سيتم طرح تسوية تبدو أفضل من أن تكون حقيقية’”.

إلى جانب خلق صعوبات للقضاة، كما قال رئيس حزب “يش عتيد”، فإن التسوية تهدف أيضا إلى تسهيل لقاء نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.

وقال لبيد: “لقد أثبت التحول الذي حدث الأسبوع الماضي أنه كان من الأفضل لو أننا استمعنا إلى تحذيري. وبغض النظر عن ذلك، يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع الصراع بين الشعب. على عكس رئيس الوزراء وحكومته، لدينا مسؤولية وطنية تجاه مصير هذا البلد”.

ومع ذلك، أيد لابيد أحد ركائز التسوية ــ تعليق كافة التشريعات القضائية لمدة عام ونصف وقال: “مثل هذا التجميد يجب أن يحميه قانون أساس… في الماضي، رفض الائتلاف هذا العرض بشكل قاطع، ولكن الآن ظهر في التسوية التي تم تقديمها، لذلك يبدو أن هناك أيضا في الحكومة من يفهم أنه الشيء الصحيح”.

في الأسبوع الماضي، كشف مكتب رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ عن استضافته لمحادثات جارية لمنع حدوث “أزمة دستورية”، في حين أشار إلى أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاقات.

الإطار المزعوم للاتفاق سيشهد قيام الحكومة بتقديم نسخة “أكثر ليونة” من القانون الذي تم إقراره مؤخرا والذي يلغي معيار المعقولية لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية؛ وتجميد لمدة 18 شهرا للجهود الرامية إلى إعادة تشكيل لجنة اختيار القضاة؛ واشتراط تأييد سبعة من أصل تسعة أعضاء في لجنة  اختيار القضاة لجميع التعيينات، بما في ذلك اختيار رئيس المحكمة العليا.

من المقرر أن تناقش محكمة العدل العليا يوم الثلاثاء عدة التماسات ضد قانون المعقولية، مما قد يؤدي إلى مواجهة دستورية مع حكومة نتنياهو، التي لم تلتزم باحترام قرار المحكمة في هذا الشأن.

وقال بيني غانتس، رئيس حزب “الوحدة الوطنية”، إنه في حين أنه يدعم الحوار والتسوية، إلا أنه من الواضح أن دعوة نتنياهو تهدف إلى التضليل، لأن وزير العدل ياريف ليفين وغيره من المتشددين في الائتلاف رفضوا علنا صيغة هرتسوغ الأخيرة، وبالتالي لا يستطيع نتنياهو أن يضمن دعما كافيا من الإئتلاف للتوصل إلى اتفاق يحمي الديمقراطية.

استضاف هرتسوغ أشهرا من محادثات التسوية بين شخصيات من الإئتلاف والمعارضة في وقت سابق من هذا العام، والتي توقفت إلى أجل غير مسمى في شهر يونيو، بسبب خلاف حول انتخاب أعضاء الكنيست للجنة اختيار القضاة.

تواجه خطة الإصلاح أشهرا من الاحتجاجات الجماهيرية إلى جانب تحذيرات من شخصيات اقتصادية وقانونية تقول إنها ستضر بالبلاد. وينظم المعارضون مظاهرات وإضرابات أسبوعية بينما قال الآلاف من جنود الاحتياط إنهم سيتوقفون عن الالتحاق بالخدمة العسكرية التطوعية إذا استمرت التشريعات المتعلقة بالخطة.