نتنياهو يقول للمحكمة العليا أنه لا يوجد تضارب في المصالح في تعامله مع الإصلاح القضائي

رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس موقف النائبة العامة والذي يمنعه بسبب محاكمته الجنائية الجارية من التدخل بأي شكل من الأشكال في خطة الاصلاح القضائي التي تقترحها حكومته، وزعم أن بعض الأعضاء في المعارضة يرغبون بتدخله في المسألة لتسهيل الحوار فيها.

في مذكرة لمحكمة العدل العليا، زعم محامو نتنياهو إنه لا يوجد تضارب جوهري في المصالح لرئيس الوزراء فيما يتعلق بالإصلاح، وأن منع نتنياهو من المشاركة في الاختيار الفعلي للقضاة سيكون كافيا لتهدئة أي مخاوف.

في الشهر الماضي، أرسلت النائبة العامة غالي بهارافميارا رسالة إلى نتنياهو تبلغه فيها أنه لا يمكنه لعب دور في الإصلاحات الجذرية التي يطرحها وزير العدل ياريف ليفين ورئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روتمان، بسبب تضارب المصالح الناجم عن محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم الفساد.

تم إرسال الرسالة في أعقاب التماس قدمته إلى محكمة العدل العليا “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل” للمطالبة بإعداد اتفاق جديد مع نتنياهو لتفادي تضارب المصالح ليحل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 مع النائب العام آنذاك أفيحاي ماندلبليت، في وقت مبكر من الإجراءات الجنائية ضده.

ومنذ ذلك الحين أصرت بهارافميارا على إلا يتحدث نتنياهو حتى عن الإصلاحات، علنا أو سرا، وهو موقف ورد أن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ طلب منها إعادة النظر فيه من أجل تسهيل المفاوضات نحو حل وسط بشأن التحركات المثيرة للجدل.

في الأوراق التي قُدمت يوم الخميس، طلب محامو نتنياهو من المحكمة تحديد أن موقف بهارافميارا لا يلزم رئيس الوزراء، وقالوا إن مستوى تضارب المصالح الذي يواجهه رئيس الوزراء في التعامل مع الإصلاحات القضائية ضئيل.

وكتب فريق نتنياهو القانوني في الأوراق التي قدمها للمحكمة إن “فرض القيود على رئيس الوزراء، لا سيما تلك التي تقيد حريته عن التعبير، تمس بحرية التعبير لدى ملايين المواطنين الذين صوتوا له في انتخابات ديمقراطية قبل بضعة أشهر فقط”.

وقال محامو رئيس الوزراء إن مثل هذه القيود أضرت بقيمة أساسية في نظام ديمقراطي، “خاصة عندما يكون سبب هذا الضرر هو تضارب نظري بعيد في المصالح”.

كما قالوا إن أعضاء المعارضة كانوا يسعون على وجه التحديد لتدخل نتنياهو. يعكس هذا الادعاء تقريرا يوم الخميس لهيئة البث الإسرائيلية “كان” التي أفادت بأن “مسؤولين كبار” في حزب “الوحدة الوطنية” بزعامة بيني غانتس، انتقدوا قرار بهارافميارا منع نتنياهو من مناقشة برنامج الإصلاح القضائي والتعامل معه.

وأشار محامو نتنياهو إلى أن اتفاق تفادي تضارب المصالح الأصلي الذي تم التوصل إليه في عام 2020 لم يمنعه من المشاركة في التغييرات المقترحة على لجنة اختيار القضاة، والتي يسعى التشريع الذي تقدمه حكومته إلى تغييرها بشكل جذري.

وأشاروا إلى أن الاتفاق الأصلي نص فقط على عدم إبداء نتنياهو رأيه لأعضاء لجنة اختيار القضاة بشأن المرشحين للتعيينات القضائية.

على هذا النحو، اقترح الفريق القانوني لرئيس الوزراء حلا: لن يُسمح لأي قاض يتم تعيينه بعد الإصلاح القضائي للحكومة بالمشاركة في محاكمة نتنياهو الجنائية في المحكمة المركزية في القدس، “بما في ذلك الإجراءات المتعلقة مباشرة بقضيته”.

من غير الواضح ما إذا كان هذا الشرط سينطبق أيضا على الاستئناف أمام المحكمة العليا، في حالة إدانة نتنياهو في المحكمة المركزية.

كما جادل محامو رئيس الوزراء بأن بهارافميارا  “أفرطت في التوسع” في ادعاءها بأن محاكمة نتنياهو تمنعه من المشاركة في إصلاحات المراجعة القضائية والاختبار القضائي للمعقولية، وأن موقفها كان “نظريا وتكهنيا للغاية” بحيث لا يفي بمعيار تضارب المصالح الموضوعي.

وكتبوا: “كما هو الحال مع أي إجراء إداري، يجب أن تكون القيود الموضوعة محددة ومتناسبة وأن تذهب فقط إلى أبعد الحدود اللازمة”.

“يمكن معالجة تضارب المصالح، في حدود وجوده، بطرق مختلفة ومتنوعة، في حين أن تنحية مسؤول عن ممارسة سلطاته والتصرف في إطار واجباته القانونية والدستورية يجب أن يكون الملاذ الأخير”.