النفط يصل إلى 93 دولارا وسط تصاعد المخاوف حيال الإمدادات بسبب صراع الشرق الأوسط

وصلت أسعار خام برنت 93 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء مع تزايد خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط بما يهدد بتعطيل الإمدادات من المنطقة ومع دعوة إيران لفرض حظر نفطي على إسرائيل.

وبحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 2.54 دولار بما يعادل 2.8 بالمئة إلى 92.44 دولار للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.54 دولار أو 2.9 بالمئة إلى 89.2 دولار للبرميل.

وصعد الخامان بأكثر من ثلاثة دولارات ليلامسا أعلى مستوياتهما في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وأخذت الأسواق في الاعتبار تزايد المخاطر بعد مقتل المئات من الفلسطينيين في انفجار مستشفى في غزة أمس الثلاثاء تبادل المسؤولون الإسرائيليون والفلسطينيون الاتهامات بالمسؤولية عنه.

ثم ألغى الأردن قمة كان من المقرر أن يستضيفها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس. ووصل بايدن اليوم الأربعاء إلى إسرائيل ودعم الرواية الإسرائيلية التي تقول إن حركة الجهاد هي المسؤولة عن انفجار المستشفى.

وقال جون إيفانز من بي.في.إم للوساطة في النفط «هذا التحول في المعطيات الدبلوماسية يثير مرة أخرى مخاوف من انتشار الصراع وبالتالي قفزة في أسعار النفط».

وفي مدينة جدة السعودية التي تستضيف قمة لمنظمة التعاون الإسلامي، حث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الدول الأعضاء في المنظمة على فرض حظر نفطي وعقوبات على إسرائيل.

وقال مصدران من أوبك+ لرويترز إن المجموعة لا تعتزم اتخاذ أي إجراء فوري استجابة للدعوة الإيرانية.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

وكان ذلك انخفاضا حادا مقارنة بتوقعات محللين بتراجعها 300 ألف برميل فقط. ومن المقرر صدور البيانات الرسمية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وفي غضون ذلك، ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر مما عزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام. ومن الممكن أن يؤدي رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.