كشفت عدد من الصحف الإسرائيلية وعلى رأسهم يديعوت أحرونوت عن فرض الصين لعقوبات اقتصادية غير رسمية على إسرائيل.
التقارير المنشورة تذكر أن الصين بدأت تطلب مستندات ورقية وتراخيص إضافية لم تكن تطلبها من قبل عند تقدم أي شركة إسرائيلية تعمل في مجال التقنية المتقدمة لشراء معدات يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية وهو ما أدى لتأخر شحن هذه المعدات لفترات أطول.
مسؤولون حكوميون إسرائليون ذكروا أن هذا الأمر متعلق لا شك بالحرب الدائرة في غزة خاصة وأن محاولة طلب نفس المعدات من دول أخرى تمت بدون طلب الطرف الصيني للمستندات والتراخيص الإضافية بل أنها وصلت في معاداها المحدد. واستبعد المسؤولون الاعتماد على هذه الطريقة نظراً للتكلفة الإضافية التي تتكبدها الشركات جراء الاعتماد على وسيط في طلب تلك المعدات.
لم يتوقف الأمر عن هذا الحد بل أن مسؤولي الحكومة الإسرائيلية تواصلوا مع نظرائهم في الحكومة الصينية بشأن الأمر ليتم نفي أي تغيير في القوانين مع التأكيد على ضرورة استيفاء الأوراق المطلوبة.
يذكر أن هذا الإجراء ليس الأول الذي تتخذه الصين تجاه دولة الإحتلال حيث رفضت تزويد الأخيرة بعمال إثر احتياجها للكثير من العمالة بعد هجرة مئات الآلاف من السكان ومنع تشغيل الفلسطنيين.
?xml>
