نقاش للنقابات و”الباطرونا” يوصي بحماية المهاجرين وأنسَنة مقاولات المغرب

بهدف تعزيز الحوار الاجتماعي حول هجرة العمالة الدولية في المغرب، التأم الفرقاء والشركاء الاجتماعيون (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب) حول مائدة مستديرة، اليوم الجمعة بالرباط، لتقديم ميثاقهم واستراتيجية الترافع المشتركَيْن لحماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين وذويهم بالمغرب.

وأكدت مخرجات الشركاء المجتمعين على “حماية حقوق العمال والعاملات المهاجرين”، باعتبارها “في صميم ميثاقنا واستراتيجية الترافع المشتركة”، لافتين إلى أن “هجرة اليد العاملة هي ميزة وفرصة، وجب استغلالها، أكثر من كونها نقطة سلبية وتشكل خطرا”، مع الإشارة إلى أن “التأثير الاجتماعي والاقتصادي يهم، على السواء، بلدان المنشأ والاستقبال والمهاجرين أنفسهم”.

كما تعهدوا بـ”دمج قضية هجرة اليد العاملة في عملية الحوار الاجتماعي الممأسس”، الذي يظل “في صميم أعمالنا المشتركة”، موصين بـ”تضمين الحق في تكوين نقابات في مسار عملية إصلاح تشريعات هجرة اليد العاملة بشكل نسقي”، و”تشجيع البعد الإنساني في تدبير الحكامة بالنسبة لهجرة اليد العاملة”.

ويحدد هذا الميثاق واستراتيجية الترافع المشتركة الرؤية والأهداف والإجراءات ذات الأولوية المشتركة للشركاء الاجتماعيين لتعزيز وحماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين، بمشاركة جميع الأعضاء الشركاء على المستوى المركزي والمحلي في هذه المائدة المستديرة، التي تأتي خاتمة مسار امتد عامين من اللقاءات والمشاورات بين مختلف الفرقاء.

وبدعم تقني ومالي من “منظمة العمل الدولية” ومكتبها لمنطقة دول شمال إفريقيا، عملت الأطراف التي تعهدت، بالإجماع، بـ”ضمان حقوق العمالة المهاجرة المستقرة في المغرب”، على الوصول إلى “توافق في علاقة بالقوانين والتشريعات الدولية في هذا الصدد؛ بعضُها صادقت عليه المملكة المغربية، وأخرى لا زالت تنتظر التصديق الرسمي”، حسب إفادة محمد الوافي، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس.

من جانبه، أكد علي السرحاني، عضو اللجنة الاجتماعية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن “المهاجر لم يعد يُصنَّف ضمن خانة الأجنبي حينما يأتي للعمل والمساهمة في تنمية بلاد الاستقبال، بل وجب تقديره فقط بناء على معيار الكفاءة”، مشددا على معطى “أنْسَنة المقاولة بالمغرب”، الذي تضمنته أبرز مخرجات العمل على الميثاق واستراتيجية الترافع.

وفي تصريح لهسبريس على هامش اللقاء، قالت أوريلي سيكَاتي، ممثلة منظمة العمل الدولية ومكتبها في شمال إفريقيا، إن “الدعم الذي أسندت به منظمة العمل الدولية وهيآتها بشمال إفريقيا الفاعلين الاجتماعيين بالمغرب في مسعاهم لحماية حقوق العمالة المهاجرة، يعد جد أساسي”، منوهة بعمل ومسار التوافق الذي طبع اشتغال الفرقاء على إخراج ميثاق واستراتيجية ترافعية، وهو ما اعتبرته “مؤشرا إيجابيا للتقدم في الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي وضعها المغرب عام 2014”.

ولم تُخف المسؤولة في مكتب منظمة العمل الدولية بشمال إفريقيا أملها في أن “تسهم هذه الجهود المبذولة في نقاش وطني أعمق حول قضية المساواة في معاملة العمال المهاجرين بالمغرب، وإدراج قضاياهم والمرافعة عنها في جلسات الحوار الاجتماعي مع ممثلي الحكومة وأرباب العمل”.

يشار إلى أن انعقاد أشغال هذه المائدة المستديرة يندرج في إطار مشروع “دعم الهجرة العادلة للمغرب العربي” الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ويهدف بشكل أساسي إلى “تعزيز قدرات الجهات الفاعلة، الحكومية وغير الحكومية، في ثلاثة بلدان مستهدفة (المغرب وموريتانيا وتونس)، لتحسين تدبير هجرة العمالة وضمان استمرارية حماية حقوق العمال المهاجرين، سواء كانوا رعاياها قد هاجروا إلى الخارج أو مهاجرين من بلدان أخرى يعملون في أراضيها”.